وتقرير لمنظمة العمل الدولية يكشف ارتفاع معدلات البطالة عالميا
تشارك مصر بوفد ثلاثى "حكومة وأصحاب أعمال وعمال" برئاسة وزير العمل حسن شحاتة، يرأس وفد مصر المكون من ممثلي أطراف العمل الثلاث ( حكومة – أصحاب عمل – وعمال ) فى فعاليات الدورة الـ111 لمؤتمر العمل الدولى، بحضور ممثلين عن 187 دولة حول العالم، خلال الفترة من 5 وحتى 16 يونيه 2023، المنعقد بمقر منظمة العمل الدولية بمبنى الأمم المنتحدة بجنيف السويسرية، ويعرض الوفد المصري على الوفود المشاركة كافة السياسات المصرية في قضايا العمل ،وخطط الدولة المصرية نحو بناء الجمهورية الجديدة،كما يلتقي الوزير برؤساء الوفود المشاركة ،ومدير عام منظمة العمل الدولية، ويشارك فى إجتماع المجموعة العربية للتنسيق العربي في المؤتمر بشأن القضايا المشتركة..
قال عبد الوهاب خضر، المتحدث الرسمى باسم وزارة العمل، إن مصر ستشارك بهذا المؤتمر ولديها رصيد وأرض خصبة تتحدث من خلالها عن كل انجازاتها بشأن البرامج والقرارات التى اتخذتها فى ملف العمل ودعم برامج الحماية الاجتماعية، وتعزيز علاقات العمل، والتى كان آخرها توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم العمالة غير المنتظمة، ودمج ذوى الهمم بسوق العمل، وتعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية، وتفعيل المجلس الأعلى للحوار المجتمعى لمناقشة قانون العمل من خلال المشاركة والحوار بين أطراف العمل الثلاثة، بالإضافة إلى مبادرة "حياة كريمة" التى تدعم الفئات الأكثر احتياجا.
وأضاف خضر،: أن تقرير منظمة العمل الدولية المقرر مناقشتة خلال الاجتماع يحمل عنوان: النهوض بالعدالة الاجتماعية، وستسعى من خلاله المنظمة لتكوين وتشكيل تحالف دولى لمواجهة التحديات الراهنة وتحقيق العدالة والحماية الاجتماعية لكل عمال العالم، ويؤكد التقرير أن 4 مليار انسان حول العالم لا يحظوا بالعدالة الاجتماعية، فضلا عن ارتفاع أعداد البطالة حيث وصلت إلى 207 ملايين متعطل بكل دول العالم، كما يتضمن جدول أعمال المؤتمر مناقشة وتقرير عن أوضاع عمال الأراضى العربية المحتلة، وتقارير عن التلمذة الصناعية والمساواة بين الجنسين ،والحماية الإجتماعية للعمال ،و سبل تحقيق انتقال عادل نحو اقتصادات ومجتمعات مستدامة بيئيًا للجميع.
وأكد حسن شحاتة أن عدم إدراج مصر على قائمة الملاحظة الخاصة بالمنظمة ،والمعروضة على مؤتمر العمل الدولي هذا العام 2023 ،يؤكد التزام الدولة المصرية بمعايير العمل الدولية، واتباع سياسات من شأنها توفير الحماية والرعاية الاجتماعية والحياة الكريمة لجميع الفئات بما فيها العمالة غير المنتظمة،وذوي الهمم ،وكذلك موافقة مجلس الوزراء على الإتفاقية الدولية الخاصة بالنقل البحرى، وذلك بتوجيهات وقرارات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، موضحاً أن مصر وقعت مع منظمة العمل الدولية على 64 اتفاقية تطبقها على أرض الواقع من خلال كافة القرارات والتشريعات ذات العلاقة بملف العمل، مؤكدا على استعداد مصر لطرح خارطة طريقها للنهوض بقضايا العمل.
فى سياق متصل، أوصى مؤتمر العمل العربى بدعوة الدول العربية للتنسيق مع مجموعات الدول الإسلامية والافريقية المشاركة في مؤتمر العمل الدولي لتوحيد الموقف الرافض لبعض محاور ومجالات العمل والمتضمنة في خطة وموازنة منظمة "العمل الدولية" لعامي 2024-2025، والمتعلقة بالجنس والنوع والهوية الجنسية ،وأية مصطلحات غير متفق عليها في إطار الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية ولا يوجد بها تعريف في القانون الدولي أو معايير العمل الدولية أو العربية ، وتكليف مدير عام المنظمة العربية بعقد لقاء مع مدير عام منظمة العمل الدولية لبذل الجهود المشتركة وشرح وجهة النظر العربية للموقف الرافض للمجموعة العربية لأي برامج أو أنشطة قد تتعارض مع المبادئ والقيم الانسانية للأديان السماوية ،والتأكيد على الثوابت المتعلقة بالدول العربية..
وأكد المؤتمر العمل على ضرورة دعم المطالب الفلسطينية، وخاصة متابعة تنفيذ قرارات مؤتمر العمل الدولي المتعلقة بإدانة السلطة الإسرائيلية لممارساتها العنصرية وانتهاكها الحريات والحقوق النقابية، وكذلك اثار الاستيطان الإسرائيلي على أوضاع العمال العرب في فلسطين والأراضي العربية المحتلة، والتأكيد على القرارات السابقة بشأن الضغط على منظمة العمل الدولية لتحويل تقرير مديرها العام إلى آليات تنفيذ لوقف الانتهاكات بحق عمال فلسطين، ويكلف المؤتمر لهذه الغاية الأعضاء العرب من أطراف الإنتاج الثلاث في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، فضلاً عن دعوة الدول العربية إلى تبني مشاريع الاستراتيجية الوطنية للتشغيل من خلال دعم صندوق التشغيل الفلسطيني.
