شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الثلاثاء، الموافقة على المادة (4) المٌنظمة لاختصاصات الجهاز المصري للملكية الفكرية.
وتقضي المادة الرابعة حسبما انتهي إليها مجلس النواب، بأن يتولى الجهاز تنظيم ورعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها في جميع المجالات، وللجهاز في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع المهام والاختصاصات اللازمة لذلك.
ومنحت المادة علي وجه الخصوص 16 اختصاصا في مقدمتها، إعداد وتحديث الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها، وكذا وضع الآليات التنفيذية اللازمة لتفعيلها بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية ومتابعة تنفيذها.
وادخل المجلس تعديلا علي البند (10) بعد الموافقة علي مقترح النائبة أميرة أبو شقة، بإضافة عبارة " وإبداء الرأي" ليكون مفادها : "فحص الشكاوى وإبداء الرأي في المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية التي تقدم إلى الجهاز أو التي تحال إليه من المحاكم والجهات القضائية والشرطية وجهات الإنفاذ المختلفة.
ويأتي التعديل انطلاقا من كون دور جهاز حماية الملكية الفكرية، في هذا الصدد، ابداء الرأي وليس الفصل في المنازعات، التي هي محل اختصاص لجهات أخري، حسبما أشارت النائبة أميرة أبو شقة، وجاء رد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، بتأكيده أن اللجنة البرلمانية المختصة حققت هذا الغرض وإن لا يوجد مانع من التعديل المقترح من النائبة أميرة أبو شقة.
وفي المقابل رفض المجلس مقترح النائبة إيرين سعيد، بتعديل البند (5) التي تقضي بالعمل على تشجيع الباحثين والمخترعين والشركات الناشئة وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة على تسجيل مخرجاتها البحثية واختراعاتهم وإبداعاتهم وغيرها من حقوق الملكية الفكرية والحصول على وثائق الحماية اللازمة لها؛ لتعظيم استغلالها والاستفادة منها من الناحية الاقتصادية، وذلك باستبدال كلمة "التنموية" بـ"الاقتصادية" في عجز المادة باعتبارها أعم وأشمل وتجب جميع المجالات.
ويأتي ذلك الرفض بعد تأكيد الحكومة، تمسكها بالبند كما ورد من اللجنة البرلمانية المختصة لاسيما وأنها تتفق مع الهدف الاستراتيجي الثالث من استراتيجية الملكية الفكرية من تفعيل المردود الاقتصادي، واتفق معه النائب سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، مشيراً إلي أن المادة تمكن من تسويق اختراعات النابغين، وتحقيق بٌعد اقتصادي
