يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي التصعيد العسكري في الضفة الغربية ما ينذر بمواجهات مفتوحة مع المقاومين الفلسطينيين المتواجدين في عدد من المدن ولعل أبرزها جنين ونابلس، وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن التصعيد الإسرائيلي الراهن يعتبر استخفافاً بالمواقف والمطالبات الدولية الداعية إلى وقف التصعيد، وتمرداً على الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة برعاية دولية وأمريكية.
يرى مراقبون أن التصعيد الراهن في الضفة الغربية والقدس قد يكون بداية لشرارة انتفاضة ثالثة ستؤدي لانفجار الأوضاع في الأراضي المحتلة وتبديد أي فرصة لتفعيل عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وقالت الخارجية الفلسطينية، الثلاثاء، إن هذا التصعيد جزء لا يتجزأ من سياسة رسمية إسرائيلية تهدف إلى خلق حالة من الفوضى في ساحة الصراع، لتسهيل عمليات استكمال الضم التدريجي غير المعلن للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وبما يؤدي إلى إضعاف الجانب الفلسطيني وضرب علاقته بالمواطنين الفلسطينيين وتهميش شريك السلام الفلسطيني إن لم يكن تغييبه، خاصة في ظل برنامج الائتلاف الإسرائيلي المتطرف اليميني الحاكم المعادي للسلام ولأية حلول سياسية لحل الصراع.
وأشارت إلى جرائم القتل خارج القانون والإعدامات الميدانية التي ترتكبها قوات الاحتلال وعناصر الإرهاب اليهودي بحق المواطنين الفلسطينيين بمن فيهم الاطفال، والتي باتت تسيطر على المشهد اليومي لحياة المواطنين الفلسطينيين بفعل التصعيد الإسرائيلي الرسمي والمتعمد، والتعليمات والتوجيهات التي أصدرها المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال لجنوده بتسهيل إطلاق الرصاص الحي على المواطنين الفلسطينيين بهدف القتل.
وحمّلت الخارجية الفلسطينية في بيانها الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تلك الجرائم، ونتائجها، وتداعياتها على ساحة الصراع، وأمن المنطقة، واستقرارها.
بدوره، أكد الكاتب والمحلل الفلسطيني أكرم عطاالله أن التصعيد الإسرائيلي في جنين متوقعا لسببين أولهما الضغط الداخلي لوجود شعور متنامي بأن مدينة جنين باتت تشكل قاعدة صلبة للعمل المقاوم في الضفة الغربية، مشيرا إلى الأمر الثاني يتعلق بالظروف الداخلية الإسرائيلية في ظل وجود ما يشبه تراجع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن مسألة الإصلاحات القضائية.
ولفت الكاتب والمحلل الفلسطيني في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن حكومة نتنياهو غيرت من أولوياتها وتصدرت الملفات الأمنية والاقتصادية والسياسية اهتمامات الحكومة وجاءت مسألة الإصلاحات القضائية في الأولوية الرابعة، مشيرا إلى أن هذا يتطلب تحرك نتنياهو أمنيا لإقناع حلفاءه في الحكومة بتغيير هذه الأولويات.
وأوضح "عطاالله" أن ملف جنين يتلاءم مع أفكار وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الذي يدعو الفلسطينيين بالحكم الإسرائيلي دون أي اعتراض، أو أن يرحلوا من الأراضي المحتلة، وحال عدم رحيلهم عليهم بأن يجهزوا نفسهم للقتال، مضيفا "الفلسطيني لن يرحل ولن يستسلم وهذا سبب التصعيد العسكري الإسرائيلي."
ولفت المحلل السياسي الفلسطيني إلى أن إسرائيل تعد نفسها جيدا استخباريا وأمنيا للقيام بحملة عسكرية هي الأكبر في الضفة الغربية، مشيرا إلى أن التصعيد الإسرائيلي يمكن أن يمتد أيضا إلى قطاع غزة.
فيما أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين صالح ناصر، أن الأوضاع الفلسطينية الراهنة تشهد تصعيداً غير مسبوق من الكيان الصهيوني الذي أعلن صراحة نيته اقتلاع الشعب الفلسطيني من ارض وطنه خاصةً ما تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة من تصعيد واقتحامات واجتياحات بشكل يومي للمدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية والجرائم المتواصلة التي ترتكب بحق المدنيين الفلسطينيين خير دليل على ذلك.
وأشار صالح ناصر في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أن هدف الاحتلال الإسرائيلي من هذه الجرائم الموصوفة هو تركيع الشعب الفلسطيني والقضاء على المقاومة الفلسطينية الباسلة التي تشهد فصولها كل يوم في ميادين المواجهة ضد هذا الاحتلال وسياساته العنصرية والدموية، مشيرا إلى شروع الاحتلال في سن تشريعات لقوانين عنصرية لتوسيع وتعزيز الاستيطان.
وأوضح أن ما تشهده الاراضي الفلسطينية تعدى مرحلة الاستيطان وانتقل إلى مرحلة جديدة من ضم أجزاء كبيرة من أراضي الضفة الغربية إلى جانب شق طرق خاصة بقطعان المستوطنين ضمن سياسة فاشية تهدف إلى تقطيع أواصر المدن الفلسطينية وحشر الفلسطينيين في "كانتونات" مغلقة في المدن والبلدات والقرى ومن أجل احكام السيطرة على الفلسطينيين.
ولفت إلى أن الاحتلال دعم سياسته الفاشية لتحقيق غرضه عبر تكثيف حملات الاعتقالات في حق النشطاء والمقاومين الفلسطينيين والتضييق على السكان ومحاولة فرض قوانين جائرة على الفلسطينيين في داخل القدس المحتلة ومحاولاته الحثيثة لفرض التقسيم المكاني والزماني للمسجد الأقصى، منتقدا موقف المؤسسات الدولية مما يجري في الأراضي المحتلة حيث "أصبح الشعب الفلسطيني لا يثق فيها وفي قدرتها على لجم الكيان الصهيوني".
وأكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية أن الشعب الفلسطيني يتعرض لحرب مفتوحة تستهدفه وتستهدف كل مقدراته، فهو يقتل على يد الاحتلال وعلى يد غلاة المستوطنين الذين بدأوا في تنظيم أنفسهم وشكلوا ميليشيات لتنفيذ جرائمهم في عدد واسع من مناطق الضفة الفلسطينية وبالمقابل ورغم كل هذه الانتهاكات سيظل أبناء الشعب الفلسطيني صامدون، ثابتون وعازمون على مواصلة النضال والمقاومة ضد هذه المشاريع ولن يرفعوا الراية أمام هذه الجرائم، على حد قوله.
وطالب صالح ناصر بضرورة وقوف كل القوى السياسية والتقدمية إلى جانب الشعب الفلسطيني، داعيا أحرار العالم بتقديم رسالة للشعب الفلسطيني تؤكد أنه آن الأوان لأن يقفوا أمام مسؤولياتهم تجاه ما يجري بحق أبناء الشعب الفلسطيني من قتل وتدمير ومحاولات لفرض حقائق ووقائع جديدة عليه، مشددا على ضرورة فضح الكيان الصهيوني وجرائمه في المحافل الدولية كونه يسير بخطوات متسارعة على الأرض ولا يعير أي اهتمام للأعراف والمواثيق الدولية ولكل الاتفاقيات التي ابرمت معه.
وأكد المسئول الفلسطيني على ضرورة توحيد الجهود الفلسطينية والعمل بشكل فوري وجاد على انهاء الانقسام الفلسطيني، التوجه إلى كل المؤسسات والهيئات الدولية لمحاصرة الاحتلال، ولتأطير الحالة الجماهيرية بتشكيل القيادة الوطنية الموحدة لتقود نضالات الشعب الفلسطيني وصولاً لعصيان وطني وبناء استراتيجية وطنية بديلة لأوسلو تعتمد سياسة مقاومة الاحتلال في الميدان بكل الأشكال وعلى الساحة الدولية لرفع مكانة عضوية المراقبة للدولة الفلسطينية لعضوية كاملة العضوية والدعوة لعقد مؤتمر دولي لتطبيق قرارات الشرعية الدولية الهادفة لرحيل الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من قيام دولته الفلسطينية كاملة السيادة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وإنجاز حق العودة للديار التي هجروا منها بتطبيق قرار 194، وتقرير المصير.
إلى ذلك، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن انزعاجه الكبير، لقرار حكومة إسرائيل تعديل إجراءات التخطيط الاستيطاني، وطلب منها وقف كامل الأنشطة الاستيطانية في فلسطين المحتلة.
وقال جوتيريش، في بيان صحفي، من المتوقع أن تسرع التغييرات في تقدم خطط الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، معربا عن شعوره "بقلق عميق من التقدم المتوقع الأسبوع المقبل لأكثر من 4000 وحدة استيطانية من سلطات التخطيط الإسرائيلية".
وحث الأمين العام حكومة إسرائيل على وقف هذه القرارات وعكسها، والوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والاحترام الكامل لالتزاماتها القانونية في هذا الصدد.
وأكد أن المستوطنات تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، مشيرا إلى أن "المستوطنات عقبة رئيسة أمام تحقيق حل الدولتين القابل للحياة والسلام العادل والدائم والشامل".
