شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأربعاء، تأييد برلماني واسع لقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 170 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية الأمان النووى، والتي تٌعطي مزيدًا من معايير الثقة والشفافية على الصعيدين الخارجي والداخلى، وذلك من خلال بث الطمأنينة لدول الجوار وكذا المواطنين والرأي العام في الداخل بأنه يتم تطبيق معايير الأمان النووي العالمية وفقًا للاتفاقيات الصادرة.
وفى هذا الصدد، أكد اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أهمية الاتفاقية التي تعزز الطمأنينة بتطبيق مصر معايير الأمان النووي العالمي، مشيراً إلى أن التعديلات التشريعية خلال الفترة الماضية في إطار اهتمام مصر بإنشاء المفاعلات النووية لتوليد الكهرباء.
ووافق رئيس برلمانية حزب التجمع النائب عاطف مغاوري علي الاتفاق، معربا عن أمله أن تدخل مصر بقوة إلي النادي النووي السلمي، مشدداً علي المطالب المصرية الدائمة بضرورة إخلاء المنطقة من الأسلحة النووية، وإلزام الدول بالانضمام إلي اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية.
ولفت "مغاورى" إلى أن مفاعل ديمونا، مضى عليه وقت طويل من الزمن وسبق وتعرض لعدد من المشاكل مما يمثل تهديدا علي البيئة.
في السياق ذاته، أيد النائب يونس الجاحر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي الاتفاق، لاسيما وأنه يتفق مع حماية البشر من مخاطر الإشعاع النووى، لاسيما بعد كارثة تشيرنوبيل عام 1986 التي أسفرت عن تسرب كميات كبيرة من التلوث الإشعاعي ضمن الغلاف الجوى.
بدوره، أكد النائب عصام ياسين، عضو المجلس، أن الاتفاق يعطي مزيد من الشفافية من وبث الطمأنينة لدول الجوار والمواطن بتطبيق معايير الأمان النووي طبقا للمعايير الدولية، وتهدف لتحقيق مستوى عالي من الامان، وحماية البيئة والأفراد من مخاطر الإشعاع النووى.
