بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الثلاثاء، نظر 5 مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول للتعاقد من أجل البحث والتنقيب عن الغاز بالبحر المتوسط، في ضوء تقارير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وخلال استعراض النائب حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تفاصيل الاتفاقيات الدولية، أكد أن ما تضمنته المشروعات يحقق عائدا جيدا ويفتح للاستثمارات، ومنها تأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلية، وتدريب العناصر البشرية، والحصول على منح غير مستردة.
وشملت التشريعات، مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي. في، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة طيبة البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع)، و مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي.في، وشركة بي بي إكسبلوريشن (دلتا) ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة بيلا تريكس سيتي ايست البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
والمشروع الثالث بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة بي بياكسبلوريشن (دلتا) ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 89 لسنة 2016 للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة شمال الطابية البحرية بالبحر المتوسط(ج.م.ع)، فضلا عن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد وشركة ونترشل ديا دبليو إن دي جي أم بي اتش للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال غرب أبو قير البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع)، ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال كينج مريوط البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
