خصصت الحكومة لدعم المزارعين بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024 والتي وافق عليها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي. نحو 545 مليون جنيه.
وتأتي تلك المخصصات تماشياً مع ما تهدف إليه الدولة من المساهمة في رفع المعاناة عن صغار المزارعين، حيث تقوم الدولة بدعم مستلزمات الإنتاج الزراعي من أسمدة وبذور ومبيدات، تحمل جانباً من أعباء مقاومة بعض الآفات الزراعية، المساهمة في خفض أسعار التقاوي، فضلا عن قديم القروض الميسرة لبعض الأغراض الزراعية. وتتحمل الخزانة العامة في سبيل ذلك بفروق فوائد هذه القروض المخصصة للإنتاج الزراعى.
ويتمثل الدعم المدرج ضمن بند دعم المزارعين بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/1024، في 500 مليون جنية دعم فرق سعر الفائدة لقروض الإنتاج النباتي (مستحقات البنك الزراعي المصرى)، و30 مليون مساهمة الدولة فى تكاليف مقاومة آفات القطن، وأخيرا 15 مليون جنية دعم صندوق الموازنة الزراعية.
يشار إلي بلوغ حجم الموازنة للعامة للدولة للعام المالى الجديد 2023/2024 (الاستخدامات العامة للدولة)، نحو 4.3 تريليون جنية مقابل 3.066 تريليون جنيه العام الجاري 2022/2023.
وتقسم الإستخدامات إلى ثلاث مكونات أساسية، أولها المصروفات، وتتمثل في المصروفات المرتبطة بأداء النشاط المباشر لوحدات وأجهزة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولـة مـن أجـور ومستلزمات وفوائد ودعم ومصروفات عامـة أخـرى بالإضافة إلى شراء الأصـول غير المالية “الإستثمارات” والثانية “حيازة الأصول المالية" وتمثل المدفوعات من الخزانة العامة للهيئات الإقتصادية والشركات في شكل قروض ومساهمات لمعالجة الإختلالات التمويلية في تلك الجهات، وأخيرا “سداد القروض “ و تتمثل في أقساط وإهلاك القروض المحلية والأجنبية وفقاً لمواعيد الإستحقاق المحددة لها.
