منذ قيام ثورة 30 يونيو بدأ العمل على بناء جسور التعاون الوثيق مع أفريقيا تلك الثورة التى أعادت لمصر مكانتها فى العالم العربى وإعادتها لمحيطها الأفريقى.
على مدار 10 سنوات أطلقت الدولة المصرية خطابا سياسيا جديدا ومختلفا ساهم فى عودة مياه العلاقات المصرية الأفريقية إلى مجاريها وأعلت الدولة المصرية من مبادئ التعاون الإقليمى والمساهمات فى برامج الاتحاد الأفريقى وعملت على تنمية دول القارة عموما ودول حوض النيل خصوصا، وتم إيفاد آلاف الخبراء والمختصين فى عشرات المجالات واستقبال الآلاف من الأفارقة للتدريب فى المعاهد والأكاديميات المصرية.
كما تنوعت مجالات واهتمامات "الصندوق الفني للتعاون مع أفريقيا" التابع لوزارة الخارجية وفى 2013 علق الاتحاد الأفريقى عضوية مصر بالاتحاد لكن بعد عام مع تولى الرئيس السيسى أنهى الاتحاد تجميد عضوية مصر، واستأنفت حضورها ونشاطها فى العمق الأفريقى إذ كللت جهودها بترؤس الاتحاد الأفريقى فى دوراته عام 2019.
وفى عام 2016 فازت مصر بعضوية غير دائمة فى مجلس الأمن الدولى للمرة السادسة خلال العامين 2016-2017، كما فازت بأغلبية ساحقة بعضوية مجلس السلم والأمن الأفريقى للفترة 2020: 2022 .
وفى عام 2016 فازت مصر للمرة الأولى بعضوية مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقى لـ 3 أعوام وبعدها بعام أى 2018، وشاركت مصر فى الدورة 31 لقمة الاتحاد الأفريقى فى العاصمة الموريتانية نواكشوط.
وفى 2020 فازت مصر بأغلبية ساحقة بعضوية مجلس الأمن والسلم الأفريقى للفترة حتى 2022.
