وقال دارمانين، في تغريدة على موقع تويتر إن 11 ألف من قوات الشرطة والدرك سيتم نشرهم، من بينهم 4000 في باريس، وذلك "لتأمين التظاهرات وضمان حق التظاهر". 


ومن المقرر أن تنطلق نحو 250 مظاهرة ومسيرة في فرنسا في إطار اليوم الرابع عشر من المظاهرات في جميع أنحاء البلاد بدعوة من النقابات العمالية، حيث من المتوقع مشاركة بين 400 ألف و 600 ألف شخص، من بينهم 40 ألفا إلى 70 ألفًا في العاصمة الفرنسية، وفقا للسلطات الفرنسية.


وتم الإعلان عن إضراب عدد من عمال قطاع الكهرباء والغاز وكذلك في قطاع النقل والسكك الحديدية والطيران، خاصة مع الإعلان عن إلغاء ثلث الرحلات الجوية في مطار باريس-أورلي يوم الثلاثاء القادم. 


وفي باريس، ستنطلق المسيرات من ميدان "أنفاليد" في الساعة الثانية مساء (بتوقيت باريس) في اتجاه ميدان "إيطاليا"، وسيعقد الاتحاد النقابي مؤتمرا صحفيا أمام الجمعية الوطنية (مجلس النواب). 


ويأتي هذا اليوم الجديد من الاحتجاجات قبل يومين من بحث مجلس النواب لمشروع قانون اقترحته مجموعة "ليوت" المستقلة ، وهو تحالف رافض للإصلاح بينه أحزاب اليسار، ويهدف إلى إلغاء قانون إصلاح نظام التقاعد، والذي أصدر رسميا في 15 ابريل الماضي. 


ففي 14 أبريل، أقر المجلس الدستوري الفرنسي أهم مواد القانون، وهي المادة السابعة والتي تنص على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما بحلول 2030، البند الذي أثار موجة غضب عارمة بالشارع الفرنسي. 


وفي حين أصدر الرئيس الفرنسي مرسوم إصلاح نظام التقاعد رسميا بعد ساعات قليلة من مصادقة المجلس الدستوري، ونُشر القرار في الجريدة الرسمية في صباح اليوم التالي السبت 15 ابريل، وأعلن بعد ذلك في كلمة متلفزة أن القانون سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الخريف المقبل، ليطوي بذلك صفحة قانون التقاعد معلنا عن مشاريع إصلاحية أخرى ستشهدها البلاد في الفترة المقبلة. 


كما رفض المجلس الدستوري (في 3 مايو و14 أبريل) طلبين لإجراء استفتاء يعرف بـ"استفتاء المبادرة المتبادلة" تقدمت بها أحزاب اليسار حول القانون. 
ولكن الاتحاد النقابي لم يقبل ذلك، بل نظم مسيرات في الأول من مايو في عدة مدن فرنسية، في إطار اليوم الثالث عشر من المظاهرات شاركت فيها 782 ألف شخص في كل فرنسا، من بينهم 112 ألفا في باريس، وفقا للسلطات الفرنسية، بينما أحصت النقابات يومها مشاركة 2.3 مليون متظاهر في فرنسا، من بينهم 550 ألف شخص في شوارع العاصمة. 


ودعا الاتحاد إلى تظاهرات يوم الثلاثاء 6 يونيو ضد هذا القانون والذي أثار غضبا كبيرا في الشارع الفرنسي خاصة بسبب المادة الأهم فيه والتي تقضي برفع سن التقاعد إلى 64 عاما.