قال محمد معيط وزير المالية، إن مشروع تعزيز القدرات الإدارية والتشغيلية لمصلحة الجمارك المصرية، والذى بدأ منذ 2019، وانتهى يونيه 2023، أثبت نجاحه في رفع مستوي الكفاءة والتشغيل ونقل وتبادل الخبرات مع مسئولي الاتحاد الأوروبى، متمنيًا التوسع في مثل هذه المشروعات من الشمال وحتى الجنوب، من اجل استفادة جميع الأطراف.
وأشار معيط خلال ختام المشروع، بحضور كريستيان بيرجر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، وسفير إيطاليا ، إلى أن مشروع التوأمة بين الجمارك المصريه والاتحاد الأوروبي ممثل في الجمارك الإيطالية، دعم هيئة الجمارك المصرية لمواءمة التشريعات والإجراءات الجمركية بشكل أفضل مع تشريعات الاتحاد الأوروبي وتعزيز قدراتها التقنية والتشغيلية، حيث تم تنظيم الأنشطة في 5 مكونات مترابطة، تم التخطيط لها بالتعاون الوثيق مع الجمارك المصرية وتم تنفيذها بالاشتراك مع خبراء الجمارك الإيطاليين المؤهلين تأهيلا عاليا.
وأوضح وزير المالية، أن الاتفاق مع الاتحاد الأوروبى ممثلًا في إيطاليا نموذجًا للتعاون الذي تسعي وزارة المالية لتعميمه مع جميع دول الاتحاد الأوروبى، وتطوير آليات العمل الجمركي لتتواكب مع المتغيرات التي تشهدها التجارة العالمية بوجه خاص والاقتصاد العالمي بوجه عام، لافتًا إلى أن خطط التطوير تركز على عدة محاور أهمها استخدام وتحليل البيانات والتنقيب عنها، واللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، وسياسات رفع كفاءة الموارد البشرية، وما يتبعه من تقييم للنظام المعلوماتي بالجمارك المصرية، وبناء قدرات وحدات مكافحة التهرب الجمركي.
وأشاد الوزير بجهود الجانب الإيطالي لدعم المشاركة المصرية الأوروبية خاصة في مجال العمل الجمركي وكذلك تحديد المهام والأنشطة التي تتفق مع أولويات مصلحة الجمارك المصرية، لافتًا إلى أن الجانب المصري حريص علي تعزيز أوجه التعاون والتنسيق الدائم مع مصلحة الجمارك الإيطالية .
وأكد الوزير حرص الحكومة المصرية، على مواصلة العمل المشترك مع الجمارك الإيطالية، من أجل تحسين العمل الجمركي في مصر، ورفع الكفاءة، خاصة في أنظمة إدارة المخاطر وتطبيقات التجارة الإلكترونية باعتبارها أحد التحديات التي يتم مواجهتها حاليًا، خاصة وأن مشروع التوأمة، ساهم بنجاح في دعم الإصلاحات الجمركية وتيسير التجارة وبيئة الأعمال الأكثر عمومية في مصر.
من جانبه أعرب بيرجر عن تقديره للخطوات التي اتخذتها مصر لوضع استراتيجية للتجارة الإلكترونية للجمارك ، مشيرا الي أن التجارة الرقمية والالكترونية هي المجالات التي يمكن للاتحاد الأوروبي من خلالها تقديم المزيد من الدعم، في اطار إدراك أهمية التكيف مع احتياجات التجارة الرقمية المتزايدة باستمرار، وخاصة التجارة الإلكترونية.
وأكد بيرجر علي أن التعاون الجمركي يلعب دائما دورا مهما في جدول الأعمال الاقتصادي والتجاري، خاصة وأن العمليات على الحدود والضوابط الأسرع إلى جانب إدارة الجمارك الحديثة والفعالة والأداء هي المكونات اللازمة لتسهيل التدفقات التجارية والحفاظ على اقتصاداتنا متصلة وتنافسية.
من جانبه، عبر سفير الاتحاد الأوروبى، عن فخره بكون جميع مكونات مشروع التوأمة، ساهمت في تحسين العمليات الجمركية، وسهلت زيادة تكامل اقتصاداتنا، وزادت التدفقات المشروعة عبر الحدود، ومواءمة التشريعات الجمركية المصرية تدريجيا مع معايير الاتحاد الأوروبي ذات الصلة، كما أن غالبية التعديلات المقترحة قد اعتمدت في اللوائح التنفيذية للجمارك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة