نفذت العديد من الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، خطة لدمج بعض شركاتها التابعة في محاولة منها للتوافق مع تعديلات قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 بالقانون رقم 185 لسنة 2020، للحفاظ على الشركات وعلى العمال وهى:
1- دمج بعض الشركات في بعضها البعض على سبيل المثال شركة باتا في شركة المحاريث والهندسة، ودمج شركة المكس للملاحات في شركة النصر للملاحات، وسبقها دمج الشركات التجارية وبعض الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية والقابضة للسياحة في بعضها البعض ، بجانب التخطيط لدمج بعض الشركات القابضة للتشييد في بعضها البعض، واستكمال ما تم من عملية الدمج للشركات الزراعية وشركات المقاولات.
2- ضخ استثمارات جديدة في الشركات الخاسرة و توفير رأسمال عامل وإعادة هيكلتها، وهو ما نجح في بعض الشركات لإنقاذها من التصفيه قبل شهر أكتوبر المقبل، وهو ما يعني مرور 3 سنوات على المدة والمهلة القانونية التي منحها القانون لعدم تصفية الشركات الخاسرة.
3- الخطوة الثالثة بدء إجراءات تصفية بعض الشركات التي لا جدوى من تشغيلها اقتصاديا خلال الفترة المقبلة، حفاظا على المال العام، مع فتح باب المعاش المبكر للعاملين فيها وتعويضهم، أسوة بما تم في شركات القومية للأسمنت والحديد والصلب والنصر لصناعة الكوك أو نقل بعضهم للشركات الأخرى القريبة إن أمكن.
