ثمن النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مشروع قانون إنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلي، معتبرا هذا التحالف هو بداية انطلاق حقيقية نحو توحيد جهود العمل التطوعي في مصر والتي جاءت متوافقة مع أهداف الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومنسقة مع إطلاق القيادة السياسية عام 2022 عام المجتمع المدني.
وأكد "درويش" خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن مشروع القانون يعتبر نقلة تاريخية في تاريخ العمل الأهلي والذي يهدف إلى تقديم خدمات تنموية متكاملة في مختلف محافظات مصر.
كما أكد "درويش" على أن انطلاق التحالف الوطني يعد بمثابة التزام أساسي من مصر لكل المواثيق والمعاهدات الدولية والإقليمية المعنية بموضوعات حقوق الإنسان والتي تعد مصر جزءًا منها، كما يعمل التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي بصورة أساسية للقضاء على ازدواجية المنفعة وتوحيد جهود مؤسسات المجتمع المدني في تخفيف الأعباء عن المواطنين والفئات الأولى بالرعاية، وضمان أن تشمل برامج الحماية الاجتماعية الفئات التي تستحق، وذلك عبر حزمة من المساعدات النقدية والعينية وغيرها من الخدمات".
وأشار "درويش" إلى أن الغرض من مشروع القانون هو تنسيق الجهود مع إعطاء الحرية الكاملة للمؤسسات والجمعيات المشاركة في التحالف للمشاركة أو التخارج بمنتهى الحرية.
