أعلنت وزارة البيئة، أنه على مدار السنوات الماضية اتخذت عدد من الإجراءات من أجل تهيئة المناخ الداعم لتشجيع الاستثمار البيئي والمناخي، على رأس هذه الإجراءات إنشاء وحدة الاستثمار البيئي والمناخي، وتسهيل إجراءات الحصول على الموافقات والتصاريح البيئية، وطرق خاصة فى التعامل مع شكاوى المستثمرين، والاستثمار فى المخلفات، وكذلك الاستثمار فى المحميات الطبيعية.
خلال هذا التقرير نرصد ماذا فعلت وزارة البيئة فى هذه الخطوات الستة من أجل التشجيع على الاستثمار البيئى والمناخى.
أولاً: إنشاء وحدة الاستثمار البيئي والمناخي
اتخذت وزارة البيئة خطوة هامة على طريق تعزيز الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، وهي إطلاق وحدة متخصصة للاستثمار البيئي والمناخي خلال الربع الأول من عام 2023، تعكس مجهودات الحكومة المصرية فى دعم مجالات الاستثمار بشكل عام والاستثمارات الخضراء بشكل خاص، وتسعى وحدة الاستثمار البيئى والمناخي إلى تحقيق نمو اقتصادي منخفض الكربون، حيث تعمل على إيجاد حلول غير تقليدية ومبتكرة، لتشجيع القطاع الخاص ورواد الأعمال والشركات الناشئة على الدخول في مجال الاستثمار البيئي والمناخي، والتشبيك مع القطاع البنكي والمؤسسات المانحة والتمويلية لخلق فرص حقيقية لتنفيذ مشروعات خضراء، والبحث عن الفرص الاستثمارية في المجالات الواعدة وتسليط الضوء عليها والترويج لها، إلى جانب مواجهة الصعوبات والتحديات وتحويلها لفرص للانسان لتحقيق التنمية المستدامة، وتحفيز التحول إلى اقتصاد أخضر أكثر مرونة فى مواجهة التغيرات المناخية.
ثانيا: تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات والتصاريح البيئية
قامت وزارة البيئة بمراجعة المنظومة الخاصة بإصدار الموافقات البيئية بالكامل بهدف تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات البيئية لكافة القطاعات، وذلك على النحو التالي:
أصدرت وزيرة البيئة القرار رقم 71 لسنة 2023 لتشكيل لجنة لاستكمال البيانات الخاصة بدراسات تقييم التأثير البيئي تجتمع أسبوعيا، لحصر كافة دراسات التقييم البيئي المطلوب لها استكمال بيانات، وسرعة إبداء الرأي فيها، والموافقات البيئية للمشروعات السياحية، إضافة إلى إعداد دليل إرشادي لأعمال صيانة السقالات والمنشآت الخفيفة بحرم الشاطيء، واعتماده من اللجنة العليا للسياحة.
وضع دليل إرشادي خاص بالمنشآت الخفيفة (سهلة الفك والتركيب) بمنطقة حرم الشاطيء، وتم إعتمادها من اللجنة العليا للتراخيص ونشرها على الموقع الإلكتروني للوزارة، وإعداد إشتراطات بشأن إمكانية إنشاء أماكن سباحة مؤقتة بالمنطقة الخلفية لمنطقة حرم الشاطئ على بعد لا يقل عن مسافة 100 متر بالنسبة للقرى السياحية الحاصلة على حرم شاطئ بمسافة 200 متر، بينما يتم السماح بإقامتها على بعد لا يقل عن مسافة 60 مترا بالنسبة للقرى السياحية الحاصلة على حرم شاطئ بمسافة 120 مترا.
إعداد الاشتراطات والمعايير الخاصة بتهذيب المنطقة الشاطئية والهضاب بمنطقة الساحل الشمالي والبحر الأحمر، وعرضها على اللجنة العليا للتراخيص وصدر قرار اللجنة بهذا الشأن.
كما تم تسهيل إجراءات الموافقات البيئية للمشروعات الصناعية، في ضوء قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم 391 والخاص بتيسيرات تخصيص الأراضي للمشروعات الصناعية واستخراج التراخيص، فقد قامت وزارة البيئة بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية لتنفيذ ما،واتخاذ إجراءات الربط الإلكتروني بين جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للتنمية الصناعية لتيسير تداول الدراسات والمستندات بطريقة إلكترونية وسرعة دراستها بجهاز شئون البيئة لحين ورودها بشكل مستندي من الهيئة، كما تم تسهيل إجراءات الموافقات البيئية لمشروعات الاتصالات (محطات تقوية المحمول، وتم تشكيل مجموعة عمل من ممثلي وزارات (البيئة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الصحة والسكان) تختص باتخاذ إجراءات التقييم البيئي لمحطات التقوية، كما تم تعديل البروتوكول الخاص بمحطات التقوية الموقع في 2005 بما يتواكب مع تطور التقنيات والإجراءات البيئية المناسبة، وتم تعديل نموذج التقييم البيئي الخاص بها، إضافة إلى تسهيل حصول المشروعات على الرخصة الذهبية.
وتم إعداد دليل إرشادي للاشتراطات البيئية الخاصة بالمشروعات المختلفة الواقعة ضمن القطاعات المحددة للحصول على الرخصة الذهبية وذلك لتعريف المستثمر بتلك الاشتراطات لمراعاتها أثناء التنفيذ
ثالثا: التعامل مع شكاوى المستثمرين:
تلقى شكاوى المستثمرين خلال الفتره يوليو 2014 حتي يونيو 2023 بإجمالي عدد (415) شكوى من مختلف محافظات الجمهورية، تم إزالة أسباب (401) جاري (14) شكوى بنسبة (96.63%).
رابعًا: دعم السياحة المستدامة وسياحة المحميات الطبيعية
دمج المعايير البيئية بالقطاع الفندقي وتحديث علامة النجمة الخضراء "Green Star"، وتتضمن إطلاق مبادرة "نحو التنمية الخضراء لقطاع السياحة" في عام 2020 ، بالتنسيق بين وزارتي البيئة والسياحة، وإعداد الدليل الإرشادى لدمج المعايير البيئية بالقطاع الفندقي وتحديث علامة النجمة الخضراء "Green Star" ، المساهمة في تفعيل سياسة منع الأكياس البلاستكية في عدد من المدن المصرية الهامة، ومنها مدينة شرم الشيخ للحفاظ على الموارد الطبيعية وتقليل الضرر البيئي الذي تتسبب فيه المخلفات البلاستكية في المناطق السياحية، و إطلاق الدليل الإرشادي لأفضل الممارسات البيئية في المطاعم السياحية لتكون أكثر استدامة وفعالية من حيث التكلفة وإعداد وتنفيذ التدريب الأول للحرف التقليدية بمحمية وادى الجمال (مثل منتجات شمع العسل)، من خلال مشروع البرنامج البيئى للتعاون المصرى الايطالى المرحلة الثالثة.
تطوير البوابة المصرية للسياحة المستدامة كأداة الكترونية مخصصة لخبراء الضيافة والسياحة والفنادق والمستثمرين في هذا القطاع، وكذلك الاتحاد المصري للغرف السياحية كشركاء رئيسين في دمج مفهوم حماية البيئة بالانشطة السياحية.
وضع إرشادات للنزل البيئية ونشرها في شكل دليل، لإعداد آلية لترخيص النزل البيئية من قبل وزارة السياحة والآثار، وتعد هذه الخطوة الأولى من نوعها لتنظيم سوق السياحة البيئية في مصر وزيادة الاستثمارات بالمحميات الطبيعية وخارجها.
خامسًا: الاستثمار في المحميات الطبيعية:
قامت وزارة البيئة بأعمال تحسين البنية التحتية وتطوير مراكز الزوار بالمحميات بما يوفر تجربة سياحية فريدة بالمحميات ترتقى للمستويات العالمية و توفر خدمات للزوار بالمحميات، مع الاستفادة من ما تم من تطوير في عدد 13 محمية بربوع مصر كمقصد سياحى، وتهيئة المناخ الداعم لمشاركة القطاع الخاص فى الاستثمار بالمحميات، بما يحقق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.سادسًا: الاستثمار في المخلفات:
منها مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة، حيث تم التنسيق مع محافظات المرحلة الأولى لتحديد إحداثيات المواقع المرشحة لتنفيذ مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية، والانتهاء من مسودة نموذج عقد لمشروع محطة تحويل المخلفات الصلبة البلدية إلى طاقة كهربائية على أن يتم التعاقد بنظام (BOOT)، منها مشروع أبو رواش بمحافظة الجيزة بتكلفة استثمارية 120 مليون دولار، حيث تم توقيع عقد أول محطة لتحويل المخلفات لطاقة كهربائية بمنطقة أبو رواش بالجيزة باعتباره اللبنة الأولى لمشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة في مصر، حيث تم توقيع العقد بين محافظة الجيزة مع تحالف (الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وRenergy Group Partners)، بعد إصدار الموافقة البيئية للمشروع، والإنتهاء من إعداد التصميمات المبدئية، ودراسات الجدوى المبدئية.
