أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، 3 قرارات تنفيذية لتفعيل القانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي القرارات 139 و140 و141، والتي من شأنها أن تمهد الطريق أمام بدء عهد جديدة للقطاع المالي غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا المالية، لتحقيق الشمول المالي.
وتساهم هذه القرارات في تسريع وتيرة عملية التحول الرقمي اللازمة لإتمام المعاملات المالية غير المصرفية بشكل إلكتروني وهو ما يدعم ويتسق مع رؤية الهيئة لتحقيق الشمول التمويلي والاستثماري والتأميني، وتدعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالي والتحول نحو الاقتصاد الرقمي بما يمكن فئات المجتمع المختلفة بالاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية، بما يرفع من كفاءة الاقتصاد المصري، ويعزز من قدرة النظام المالي على تعبئة المدخرات وإعادة ضخها في شرايين الاقتصاد للكيانات الاقتصادية من خلال حلول تمويلية واستثمارية وسيطة، لتحقيق نمو اقتصادي غني بالوظائف.
وتسهم هذه القرارات التنفيذية في أولًا التأسيس والترخيص لشركات جديدة تزاول أنشطة مالية غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، وفتح المجال أمام الشركات والجهات الحاصلة على تراخيص من الهيئة بمزاولة أي من الأنشطة المـالية غير المصــرفية تحت مظلة قوانين أخرى، للحصول على موافقة الهيئة لتباشر هذه الأنشطــة باستخدام بعض مجالات التكنولوجيا المـالية بنفسها، أو من خلال إحدى جهات التعهيد تحت مظلة القانون رقم 5 لسنة 2022، وثالثًا إصدار الهوية الرقمية والسجلات الرقمية والعقود الرقمية والحسابات الرقمية لإتمام المعاملات المالية غير المصرفية إلكترونيًا، ورابعًا إنشاء سجل التعهيد لقيد مقدمي خدمات التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
في هذا الصدد قال الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرارات تسهم في جاهزية القواعد المنظمة بالقطاع المالي غير المصرفي للانطلاق نحو المزيد من الرقمنة والشمول المالي والتأميني والاستثماري، مما يعزز من تنافسية وكفاءة أداء المهام والمعاملات المالية غير المصرفية، مضيفًا أنه تم إجراء حوار مجتمعي مع الأطراف ذات الصلة بشأن متطلبات تفعيل القانون وتطبيق التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي.
وأضاف "فريد"، أن القرارات الجديدة تضع الأسس لإنشاء شركات جديدة تعمل بشكل تكنولوجي 100% في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية وتتيح للشركات العاملة باتباع نموذج خليط في تقديم خدماتها للعملاء، مشيرًا إلى أن تسخير إمكانات التكنولوجيا المالية يعزز من قدرات القطاع المالي غير المصرفي تحقيق الشمول التأميني والاستثماري والتمويلي ويدعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي، خاصة وأن التكنولوجيا المالية محرك ودافع رئيسي لتسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية لفئات المجتمع المختلفة بما يدعم متطلبات الاقتصاد القومي.
وأشار "فريد"، إلى أن القرارات راعت ضرورة التزام الشركات بآليات ومنهجيات تمكنها من إدارة المخاطر التكنولوجية وذلك لضمان استمراراها في أداء مهام عملها بشكل كفء ويحمي حقوق المتعاملين معها لمراعاة متطلبات الاستقرار المالي، مؤكداً أن القرارات ستمكن العملاء من فتح الحسابات وإتمام معاملاتهم في الأنشطة المالية غير المصرفية بشكل الكتروني، وذلك خلال المرحلة المقبلة.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت قرارين سابقين لهذه القرارات الثلاثة تفعيلاً للقانون رقم 5 لسنة 2022 لإتمام عملية التحول الرقمي داخل النظام المالي غير المصرفي وهما القرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات والمتطلبات للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال التكنولوجيا المالية، والذي تضمن متطلبات التأسيس وشروط وإجراءات الترخيص والموافقة، وكذلك القرار رقم 135 لسنة 2022 والذي وضع تنظيم لاختصاصات لجان التظلمات من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقاً لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2022 وإجراءات التظلم.
