أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ برئاسة النائب هانى سرى الدين، الضوء على ما تضمنته وثيقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/24 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها المجلس النيابى برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وجود طفرة استثمارى خلال عام الخطة حيث استهداف زيادة الاستثمارات الكلية لتصل إلى 1.8 تريليون جنيه شاملة التغيّر فى المخزون نسبة نمو تربو على 36%.
وعددت اللجنة اسباب الطفرة الاستثمارية إلى الاعتبارات التالية أخذا فى الحسبان التغيرات السعرية المتوقعة خلال العام والمُؤثّرة على القيمة الحقيقية للاستثمارات الإسمية المنفذة:-
1- كبر حجم الاستثمارات المُوجّهة للتنمية البشرية كخدمات التعليم المدرسي والتعليم الجامعي والبحث العلمي والخدمات الصحية، التزاما بالاستحقاقات الدستورية.
2- التوسع المطرد فى الاستثمارات المُخصصة لأغراض الحماية الاجتماعية وتحسين الأحوال المعيشية للطبقات محدودة الدخل.
3- ضخامة الاستثمارات المُوجّهة لمشروعات البنية الأساسية اللازمة لتحفيز مشروعات الإنتاج المباشر وفقاً لبرنامج الإصلاح الاقتصاد والاجتماعي لتحسين مناخ الاستثمار.
وأرضحت وثيقة الخطة صورة كلية للاستثمارات المستهدفة سواء الاستثمارات الكلية أو الحكومية أو الخاصة أو استثمارات الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الاعمال العام، كما عرضت الاستثمار الأجنبى المباشر الناتج عن مساعى الحكومة فى هذا الخصوص. ولتحقيق معدّل النمو الاقتصاد المنشود.
