قال محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إن التشريعات الجديدة التى تستهدف تعديل قانون الاستثمار، هدفها دعم المستثمرين المصريين والعرب والأجانب وخلق بيئة تنافسية تشجع على التوسعات فى المشروعات القائمة وجذب الصناديق السيادية والشركات العالمية ومستثمرين جدد، من خلال حزم جديدة من التيسيرات والمميزات تجعل السوق المصرى أكثرجذبا لرءوس الأموال العالمية وللمشروعات العملاقة والمشتركة التى توفر المزيد من فرص العمل وتدفع عجلة الإنتاج.
وأكد محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ أن التيسيير على المستثمرين ومجتمع الأعمال ، اتجاه رئيسى للدولة المصرية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، خاصة بالنسبة للقطاعات الإنتاجية الرئيسية ، ومنها القطاع الصناعى وما يرتبط به من مشروعات مكملة ومغذية ، حيث تستهدف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص وقطاع الأعمال تعميق الصناعة وتوطين التكنولوجيا لتطوير المنتج المصرى والارتفاع بقيمته المضافة حتى ينافس فى الأسواق العالمية ، وكذلك العمل على دعم المصانع المتعثرة وضم القطاع الصناعى غير الرسمى للقطاع الرسمى حتى يمكنه التوسع وتوفير فرص عمل جديدة
وأضاف محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ أن التشريعات الجديدة التى يجرى مناقشتها فى البرلمان حاليا، تعمل على تشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر، من خلال زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، والتوسع فى نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته مما يساعد على إقامة مشروعات استثمارية أكبر
وتابع محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ أن مشروع قانون إلغاء الإعفاءات الضريبية، يهدف إلى إلغاء جميع الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة فى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية لتحسين مناخ الاستثمار والعمل على تشجيعه عن طريق كفالة فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية فى المعاملات المالية المنظمة لتلك الأنشطة، ودعم اقتصاديات السوق، وخلق بيئة استثمارية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات مما يساعد على نهوض الاقتصاد الوطنى وتحسين مؤشراته
ولفت محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إلى أن موافقة لجان البرلمان بمجلس النواب على مشروعى القانون المقدمين من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة فى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، وتعديل قانون الاستثمار، يعتبر مؤشرا نوعيا هاما لوجود إرادة حقيقية للنهوض بالقطاعات الإنتاجية الرئيسة وتطويرها من ناحية وتحسين قدرتها على جذب الاستثمارات الخارجية وإقامة الشراكات التى تحقق التوسعات المطلوبة وتحسن مؤشرات الاقتصاد الوطنى وتضيف وفورات وتدفقات من النقد الأجنبى فضلا عن توفير فرص عمل جديدة وتعزيز القطاع الخاص وتمكينه
وأوضح محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ أن التعديلات التشريعية الجديدة، ستسهم فى تشجيع الاستثمار الصناعى والزراعى وتطوير المنتج المحلى فى المجالين كثيفى العمالة ، ودعم قطاعات ناجحة بالفعل مثل قطاعى الاتصالات والخدمات، ومن ثم تعزيز الإنتاج المحلى وزيادة الصادرات والحد من الاستيراد، خاصة وأن التعديلات تشتمل على التوسع فى نطاق المشروعات الجائز الترخيص بإقامتها بنظام المناطق الحرة لتشمل المشروعات العاملة فى مجالات تصنيع البترول وصناعات الأسمدة والحديد والصلب، وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعى والصناعات كثيفة استخدام الطاقة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة