ألقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ برئاسة النائب هانى سرى الدين، الضوء على ما تضمنته وثيقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023/24 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها المجلس النيابى برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من توجهات رئيسيه فى مقدمتها تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى التنمية، تبنى سياسات تستهدف تحسين مستوى معيشة الطبقات المتوسطة والفقيرة.
وفى هذا الصدد، نستعرض تفصيلا توجهات الخطة الرئيسة فيما يلى: -
1- استكمال المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي
2- استكمال تفعيل المبادرات الرئاسية (حياة كريمة).
3 - التأمين الصحي الشامل.
4- تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية
5- تكثيف الاستثمارات الموجهة نحو بناء الاقتصاد الأخضر ومواجهة أخطار التغيرات المناخية
6- احتواء التضخم
7- تحسين مؤشرات الاستدامة المالية
8- تشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية والعربية المباشرة تنمية الصادرات السلعية والخدمية.
9- - تبنى سياسات تستهدف تحسين مستوى معيشة الطبقات المتوسطة والفقيرة
وكانت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، قد ألقتبيانا حول مشروع خطة التنمية للعام الماليالجديد، موضحة أهم الـمُرتكزات التى استندت إليها خِطة عام 23/ 2024، وفى مقدمتها الالتزام الكامل بأهداف محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تأكيدًا للحق فى التنمية الذي توليه الدولة المصرية أهمية قصوى فى توجهها التنموى.
يأتي ذلك إلي جانب الوفاء بالاستحقاقات الدستورية الـمُتعلّقة بمُخصّصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم المدرسي والجامعي والبحث العلمي، والـمُحددة بما لا يقل عن 10% من الناتج القومي الإجمالي.
