أكدت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن مصر تقوم بتحركات دبلوماسية مُكثفة لتعزيز أواصر التعاون وتنسيق المواقف مع الدول الإفريقية؛ إذ كان هناك حرص من القيادة المصرية على المشاركة في الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الإفريقي.
واتسمت تلك القمة بغلبة الطابع الاقتصادي؛ حيث حملت شعار “تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية”، وتسعى القمة لمتابعة التكامل الاقتصادي الإقليمي في القارة الإفريقية، والتعجيل بإنجاز أحد المشاريع الرئيسة لأجندة 2063؛ “أفريقيا التي نريدها.
وذكرت الدراسة أن مصر تشارك في القمة باعتبارها الرئيس الحالي للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإفريقية للتنمية “النيباد”، وكذلك بصفتها الرئيس الحالي لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ أمام جلسة البيئة والتغيرات المناخية.
وكشفت أن القمة المنعقدة تأتى استكمالًا لجهود مصرية التي بدأت عام 2019، وهو العام الذي تولت فيه مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، حيث حرصت مصر على تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول القارة الإفريقية، لذا عملت على استحداث آلية القمة التنسيقية الإفريقية لمتابعة مدى التقدم في عملية تحقيق التكامل الاقتصادي القاري، والتي تحرزها المفوضية باعتبارها الذراع التشغيلي والتنفيذي للاتحاد الإفريقي، بالتنسيق مع التجمعات الاقتصادية الإقليمية الثمانية المُعترف بهم من جانب الاتحاد الإفريقي.
ويقع على عاتق مفوضية الاتحاد الإفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية، إحراز تقدم فيما يتعلق بإنجاز الهدف المتعلق بوجود منطقة تجارة حرة قارية إفريقية.
وذكرت الدراسة أن تحقيق تقدم فيما يتعلق بتحقيق التكامل الاقتصادي القاري، سيساهم بدوره تسهيل عملية التبادل التجاري، وإزالة التعريفات الجمركية والحواجز غير الجمركية، وخلق سوق يتمتع بحرية حركة السلع والخدمات والأفراد، وحرية تدفق رأس المال، وسيساعد على حل المشاكل الاقتصادية التي تواجه الدول الإفريقية، وتحقيق مستويات معيشة مرتفعة لشعوب القارة.
