ألقى تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب هاني سري الدين، الضوء على ما أبرزته وثيقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة، حول التنمية البشرية والاجتماعية والإنجازات المحققة فى قطاع التموين والتجارة الداخلية، وكذلك الخدمات الثقافية والخدمات الشبابية والرياضية والتنمية العمرانية.
وقالت اللجنة البرلمانية إن اللجنة سلطت الضوء على المستهدفات في هذه القطاعات الحيوية والخدمات التي أولت لها أهمية خاصة من خلال رفع كفاءة مستوى الأداء واستكمال عدد من المشروعات المختلفة، منها تنمية وتطوير التجارة الداخلية ومشروعات المنافذ التسويقية وتوريد السلع، بالإضافة إلى إنهاء 120 مشروعا في قطاع الخدمات الثقافية، واستهداف نحو 994 مشروعًا فى قطاع الشباب والرياضة.
جاء ذلك بتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد 2024/2023، والتى وافق عليها المجلس النيابي برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
وكانت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد قد ألقت بيانا حول مشروع خطة التنمية للعام المالي الجديد، موضحة أهم الـمُرتكزات التي استندت إليها خِطة عام 23/ 2024، وفي مقدمتها الالتزام الكامل بأهداف محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تأكيدًا للحق في التنمية الذي توليه الدولة المصرية أهمية قصوى في توجهها التنموي.
يأتي ذلك إلى جانب الوفاء بالاستحقاقات الدستورية الـمُتعلّقة بمُخصّصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم المدرسي والجامعي والبحث العلمي، والـمُحددة بما لا يقل عن 10% من الناتج القومي الإجمالي.
