أوصت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، تذليل كافة العقبات التي تواجه المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للنهوض بها وزيادة مساهمتها فى الناتج القومي وخلق بيئة عمل مشجعة لنموها وتحسين جودة وقيمة مخرجاتها.
وشددت لجنة المشروعات على ضرورة تفعيل العمل بالقانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مشيرة فى تقريرها بشأن حصاد دور الانعقاد الثالث، إلى أن القيادة السياسية تولى أهمية كبرى لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باعتباره من القطاعات الداعمة للاقتصاد القومي للدول النامية والمتقدمة على حد سواء، وتشكل تلك المشروعات عصب الاقتصادات المتقدمة والنامية لما تمتلكه من قدرة على دعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة
ولفتت اللجنة، إلى أن الدستور أقر في المادة (28) على أن: "تولى الدولة اهتماماً خاصاً بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى كافة المجالات، وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمي وتأهيله"، وأن قانونى رقم 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، والقانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، من التشريعات التي تهدف إلى دفع قطاع المشروعات الصغيرة ونشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال بين الشباب بالإضافة إلى دمج القطاع الغير رسمي إلى الاقتصاد الرسمي.
وأكدت اللجنة على أن هذا القطاع يمثل نسبة تصل إلى حوالي أكثر من 80% من إجمالي النشاط الاقتصادي فى مصر، كان من الضروري دعمه وتوفير البيئة المناسبة له للنمو ومن ثم دعم الاقتصاد القومي، ويعد قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد فى الدول النامية والمتقدمة على حد سواء، وذلك لقدرته على توفير فرص العمل وتقليل نسبة البطالة، ومن ثم يجب تذليل أية عقبات قد تواجه القطاع.
