تمر اليوم الذكرى الـ71، على تشكيل حكومة أحمد نجيب الهلالى، فى 22 يوليو 1952، والتى لم تستمر بعملها إلا لمدة ساعات فقط وذلك بسبب قيام ثورة 23 يوليو فى تلك الليلة، وكانت بذلك أقصر الحكومات عمرًا فى تاريخ مصر.
ويوضح كتاب "قصة الدستور المصرى" للكاتب محمد حماد، حالة التخبط الوزارى التى شهدته مصر خلال النصف الأول من عام 1952م، فشهد يناير من العام نفسه استقالة حكومة مصطفى النحاس باشا وتشكيل حكومة على ماهر، وفى مارس قدم ماهر باشا استقالته ليأتى الدور على حكومة نجيب الهلالى، والذى استمر عملها حتى استقالت فى 28 يونيو، وليشكل حسين سرى باشا الحكومة فى يوليو، ولم يدم عمر هذه الوزارة إلا 20 يوما شهدت انتخابات نادى الضباط، والتى كانت سببا رئيسيا فى استقالتها فى 22 يوليو.
ويوضح الكتاب أنه فى مساء 22 يوليو، تم تكليف أحمد نجيب الهلالى بتشكيل الحكومة مرة ثانية، ولكنها بقيت 18 ساعة فقط، قبل أن تصبح مصر على فجر يوم جديد وحكم جديد فى صبيحة 23 يوليو، مشيرا إلى أن استقالة حكومة الهلالى جاء بناء على طلب من مجلس قيادة الثورة، وقبل الملك فاروق الاستقالة، وفى نفس اليوم أبلغ ضباط القيادة على ماهر فى أن يؤلف الوزارة، فسافر إلى الإسكندرية، حيث كان الملك يقضى الصيف، فقبل الملك فألفها لتصبح أول حكومة بعد قيام ثورة الضباط الأحرار.
يذكر الكاتب الصحفى محمد حسنين هيكل فى كتابه سقوط نظام، قبل "الهلالى" تكليف الملك بتشكيل الحكومة، وطرح شعار «التطهير قبل التحرير»، وقال فى رده على التكليف: «إن وزارته سوف تبذل قصارى الجهد فى تحقيق الأمانى الوطنية، لكنه لا بد من إدراك أن النجاح فى هذه الأمانى الوطنية يقتضى تطهير الحياة السياسية فى مصر من الفساد، ومحاسبة المسئولين عن الانحراف بالفساد أو بالتستر عليه، وإذا لم يقع هذا الحساب فإن الآثار سوف تكون فادحة على فكرة العمل العام، لأن بعض الساسة احترفوا السياسة وسيلة من وسائل الثراء تمارس بغير حياء».
يجيب «هيكل» معتمدا على الملف البريطانى فى وزارة الخارجية البريطانية بشأن إقالة «الهلالى»، وملخص الوقائع فيه: «أن حكومة الهلالى راحت تطالب عبود بضرائب متأخرة مقدارها 5 ملايين جنيه، ناشئة عن أرباح ورسوم إنتاج مستحقة على شركة السكر التى يملكها، وأحس عبود بالخطر فراح يشكو أن الوزارة تريد أن تستولى على شركته وتصادر مصانعه، وذلك يسبب له مشاكل مالية كبيرة لا تتأثر بها مصالحه فى شركة السكر وحدها، وإنما فى غيرها كذلك».
قلق «عبود باشا» من ضغوط الوزارة عليه، وفقا لهيكل، فرأى «أن يفاتح القصر باستعداده لدفع مليون فرنك سويسرى (ما يساوى وقتها مليون جنيه مصرى)، إذا خرج «الهلالى باشا» من الوزارة، وأفضى عبود باشا بهذا العرض لصديقه «إلياس أندراوس» المستشار المالى للملك فاروق، ولجأ «عبود» إلى هذا العرض بعد أن علم أن فاروق طلب من «أندراوس» توفير مبلغ مليون فرنك سويسرى لتغطية مصاريف إجازته الصيفية المقبلة فى أوربا «حتى لا يسحب من أرصدة الخاصة الملكية».
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة