وذكر بيان على موقع المجلس الإلكتروني أن قانون الرقائق يهدف إلى تهيئة الظروف لتطوير قاعدة صناعية أوروبية في مجال أشباه الموصلات وجذب الاستثمار وتعزيز البحث والابتكار وإعداد أوروبا لأي أزمة مستقبلية في توريد الرقائق . 

وبموجب القانون، يجب أن يحشد البرنامج 43 مليار يورو من الاستثمارات العامة والخاصة (3.3 مليار يورو من ميزانية الاتحاد الأوروبي)، بهدف مضاعفة حصة الاتحاد الأوروبي في السوق العالمية في أشباه الموصلات، من 10% الآن إلى 20% على الأقل بحلول عام 2030 .
وبقانون الرقائق الجديد، ستكون أوروبا في المقدمة في سباق إنتاج أشباه الموصلات العالمي وتقليل تباعياتنا على الخارج.