أقام زوج دعوي تخفيض نفقات، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وذلك بعد صدور أحكام بإلزامه سداد متجمد نفقات بـ 100 ألف جنيه شهرياً، بعد نشوب خلافات بينهما وهجرها للمنزل طوال العام الماضي، ورفضها كافة الحلول الودية لحل المشاكل بينهما وملاحقتها له بدعوي طلاق للضرر.
وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة وذلك بعد ملاحقته بدعوي الحبس من قبل زوجته:"اتهمتني بحرمان أولادي من النفقات كذباً رغم أنها من هجرتني ووتقاضي شهريا ما يزيد عن 24 ألف جنيه نفقات، لتواصل ملاحقتي وطالبت بحقوق مبالغ فيها، لأعيش في جحيم، وخلافات مستمرة ومحاضر بين أقسام الشرطة، بخلاف تعنتها وإصرارها على إلحاق الضرر بي ورفضها وساطة المقربين، وأهانتني أمام عائلتها ولاحقتني بالاتهامات الكيدية لتنتقم مني".
يذكر أن القانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية فى حالات التخلف عن دفع النفقات وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
