تعرضت الحكومة البريطانية لانتقادات حادة بسبب تقليلها من شأن شركة فاجنر الروسية العسكرية لما يقرب من عقد من الزمان، رغم أنها تمثل تهديدًا كبيرًا لمصالح البلاد، وذلك في تقرير صادر عن لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان البريطاني.
ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، خلصت اللجنة - المكونة من مشرعين ينتمون لأحزاب سياسية مختلفة - إلى أن هناك "قصورا مؤسفا في فهم" أنشطة فاجنر
ويوضح التقرير أن إحدى القضايا هي أن الحكومة البريطانية نظرت إلى "فاجنر من منظور أوروبا"، والذي تعتبره اللجنة "فشلًا كبيرًا"، بالنظر إلى "الانتشار الجغرافي وتأثير أنشطتها على المملكة المتحدة بالخارج".
وقالت رئيسة اللجنة، أليسيا كيرنز: "نشعر بقلق عميق إزاء افتقار الحكومة المؤسف إلى فهم طبيعة سيطرة فاجنر على مناطق خارج أوروبا".
وقال التقرير، إن عمليات فاجنر في أوكرانيا "لا تمثل عمليات شبكة فاجنر على مستوى العالم"، لافتا إلى أن المجموعة العسكرية الخاصة عملت في 7 دول على الأقل منذ ما يقرب من عقد من الزمان قبل أن تبدأ المملكة المتحدة في استثمار موارد أكبر لفهمها في عام 2022.
وأضاف أن جهود بريطانيا لمعاقبة الأفراد والكيانات المرتبطة بفاجنر "مخيبة إلى أقصى حد"، بالنظر إلى الإجراءات المماثلة التي اتخذتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وفرضهما عقوبات على ما يقرب من ضعف عدد أعضاء الشبكة.
ويدعو التقرير الحكومة إلى تحسين جمع المعلومات الاستخبارية عن عمليات فاجنر "في نطاق أوسع من البلدان"، ويدعو إلى عقوبات "أسرع وأصعب" على أولئك المرتبطين بالمجموعة، بالإضافة على أنه يتعين على الحكومة توفير بديل للدول التي تسعى للحصول على خدمات الشركات العسكرية الروسية الخاصة.
وقالت أليسيا كيرنز، رئيس اللجنة البرلمانية التي أعدت التقرير، لبي بي سي إن فاجنر تُعد من أهم المظاهر التي تلقي الضوء على حاجة أوسع نطاقا إلى وضع إطار حاكم لعمل الشركات العسكرية الخاصة.
