قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن عدم وجود المجالس الشعبية المحلية عطل كثير من الإجراءات أهمها فرض "الضريبة المحلية".
وتطرق خلال كلمته بمناقشات لجنة المحليات حول قانون الإدارة المحلية، للحديث عن الفرق بين الضرائب العامة وما يقابلها فى الضرائب المحلية موضحا أنه يوجد فى مصر ضعف فى فرض وتحصيل مفهوم الضريبة المحلية.
وشدد على أن كل دول العالم المتحضر عند دفع الحساب فى فنادقها يدفع مبلغ يسمي ضريبة محلية، مضيفا أن قانون الإدارة المحلية الحالي أجاز فرض الضريبة بإجراءات أهمها افتراض وجود مجلس شعبي محلي، ولعدم وجوده تعطلت فكرة الضريبة المحلية وغيرها من الإجراءات، لافتا إلي أن هناك محافظات مثل سيناء والبحر الأحمر تتمتع بطبيعة سياحية تتيح تطبيق هذه الضريبة.
وأكد أن الدستور أجاز فرض ضريبة محلية وفق المادة 38 ووفق حدود القانون وبإجراءات محددة .
