رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "مين اللى يتعاقب؟!..المسئولية الجنائية للتوائم المتلاصقة حال ارتكاب أحدهم جريمة"، استعرض خلاله الحيرة القانونية حول المسئولية الجنائية للتوائم المتلاصقة، واعتبارها حالات نادرة، وحال تنفيذ العقوبة على أحدهم استتبع تنفيذها على الآخر، وتكون مخالفة لمبدأ شخصية العقوبة.
والمقصود بالتوائم الملتصقة "السيامية" يعني التوائم الملتصقة، وتكون قد التصقت أثناء وجودها في رحم الأم، وفي بعض الأحيان تموت التوائم السيامية قبل الولادة، وهذه الحالة نادرة بعض الشيء، وقد تعيش "التوائم السيامية" عمرا قصيرا سواء في الرحم أو فترة قصيرة بعد الولادة أو فترة طويلة، وهذا هو ما يهمنا في حال استمرار حياتهما معا لفترة طويلة أو قصيرة وخاصة عند ارتكاب أحدهم أو الإثنين معا الجريمة.
ويطلق على ظاهرة التوائم المتلاصقة بـ "التوائم السيامية" نسبة لسيام - الاسم القديم - لتايلاند، إذ اشتهر التوأم "إنج وتشانج بنكر"، إن لم يساهم في ارتكاب الجريمة بصفته فاعلا أو شريكا يظل بمنأى عن عقوبتها، فيجب أن تكون هناك علاقة مادية بين الجريمة والسلوك الإنساني الصادر من شخص المسؤول عنها: فلابد أن يساهم الجاني بفعله الشخصي في الجريمة، وأن تتوافر علاقة السببية بين فعل المساهمة والنتيجة الإجرامية التي يعتد بها الشارع في التجريم والعقاب، عليه فان الأصل في الجريمة أن عقوبتها لا يتحمل بها إلا من أدين كمسؤول عنها، وهي عقوبة يجب أن تتوازن وطأتها مع طبيعة الجريمة وموضوعها.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتعلق بالمسئولية الجنائية للتوائم المتلاصقة حال ارتكاب احدهم جريمة جنائية، خاصة وأن جريرة الجريمة لا يؤاخذ بها إلا جناتها، ولا ينال عقابها إلا من قارفها، وأن "شخصية العقوبة" وتناسبها مع الجريمة محلها مرتبطان بمن يعد قانونا مسؤولا عن ارتكابها"، فالشخص لا يكون مسؤولا عن الجريمة ولا تفرض عليه عقوبتها إلا باعتباره فاعلا لها أو شريكا فيها، فليس الشرط أن يكون أحد التوأميين شريكا للأخر، وبالتالي لا نكون أمام مساهمة جنائية، وإليكم التفاصيل كاملة:
