رفضت المحكمة الإدارية العليا، طلب أحد المواطنين بطلب تجديد رخصة سيارة أجرة خاصة به، وأيدت المحكمة حكم اول درجة الصادر من محكمة القضاء الإداري بالاسكندرية .
قالت المحكمة أن الطاعن كان قد أقام الدعوى المطعون في حكمها بصحيفة امام محكمة القضاء الإداري بالاسكندرية بتاريخ 7 ديسمبر 2017 حيث قُيدت بجدولها تحت رقم 4163 لسنة 72 ق طالبا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن ترخيص سيارة أجرة الخاصة به.
قالت المحكمة، أنه لم يعد هناك ثمة إلزام على الجهة الإدارية المطعون ضدها "المرور " بتجديد ترخيص السيارة المار بيانها لإلغاء ترخيصها بقوة القانون لانتهاء مدة ترخيصها وعدم تجديده منذ عام 2000، أو للاستغناء عن تسييرها لاستطالة الأمد بين آخر ترخيص للسيارة وطلب الطاعن تجديد هذا الترخيص، مما يغدو معه قرارها برفض طلب الطاعن تجديد ترخيص السيارة المشار إليها لمرور أكثر من عشرين عاما على سنة صنعها قد جاء متفقا وصحيح حكم القانون .
