يعتبر ميناء الإسكندرية من أهم الموانئ على البحر المتوسط استطاع فى السنوات الأخيرة أن ينفذ عدد كبير من المشروعات لزيادة استيعاب اكبر عدد من السفن بالإضافة إلى توسعة الأرصفة والمساحة التخزينية وتسهيل حركة الشاحنات داخل الميناء وخارجها فهى حزمة من المشروعات المختلفة عادت بالنفع والايجاب على إيرادات الميناء وزيادة حركة التداول خاصة بعد افتتاح عدد من المشروعات الجديدة.
تاريخ بناء ميناء الإسكندرية
يرجع تاريخ ميناء الإسكندرية إلى عهد الفراعنة الذين قاموا بإنشاء ميناء غرب جزيرة فرعون فاروس، وكان هذا الميناء يسمى، راقودة، ثم جاء الإسكندر الأكبر عام 331 قبل الميلاد وقام بتشييد ميناء الإسكندرية، وذلك بربط جزيرة فاروس بالشاطئ بواسطة جسر طوله حوالى 1200 متر وعرضه 200 متر وبذلك تكون حوضان أحدهما فى الشمال الشرقى وكان يستعمل فى الأغراض الحربية ) الميناء الشرقى حالى ا "والأخر الجنوب الغربى وكان يستعمل فى الأغراض التجارية.
وأضاف الغندور، أن ميناء الإسكندرية بدأ إنشاؤه بشكله الحالى فى عصر محمد على فى بدايات القرن التاسع عشر.
وظل ميناء الإسكندرية فى التطوير على مر السنين حتى وصل لشكله الحالى وأصبح من أهم الموانئ على البحر المتوسط ولديه عدد كبير من المشروعات الهامة.
ارتفاع تداول البضائع
ونجحت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية فى تحقيق أعلى معدل تداول لحاويات الترانزيت فى تاريخها حيث أكدت المؤشرات الإحصائية عن النصف الأول من عام 2023 تحقيق مينائى الإسكندرية والدخيلة إرتفاعا كبيرا خلال المدة من 1 يناير إلى 30 يونيو 2023 بواقع 96% بالمقارنه مع الفتره المثيله من عام 2022 تأتى هذه الزيادات فى اطار توجيهات القياده السياسية بتحويل مصر إلى مركز لوجيستى عالمى والمتابعة اللصيقة من الفريق كامل الوزير –وزير النقل للموانئ البحريه لا سيما هيئه ميناء الإسكندرية باعتبارها أكبر موانئ الجمهورية والتى قامت باتخاذ العديد من الإجراءات مؤخرا برئاسة اللواء بحرى نهاد شاهين لتشجيع تجاره الترانزيت.
إجراءات زيادة حركة الترانزيت
وهناك العديد من الإجراءات التى تم اتخاذها منها عقد العديد من الاجتماعات وجلسات التشاور الموسعة مع اعضاء المجتمع المينائى "توكيلات ملاحيه، مشغلى المحطات، شركات شحن وتفريغ، مصدرين ومستوردين، جمارك" للوقوف على المعوقات وتذليلها والاطلاع على المطالب ومقترحات التطوير والتنسيق بشأنها مع مختلف الجهات المعنية بالدولة والتنسيقات والتعاون الخارجى على الصعيد الدولى مع أصحاب الشأن وعدد من الموانئ الأجنبية لاستقطاب تجاره الترانزيت والعمل على تدشين خطوط ملاحية ثابتة.
كما اتخذت إجراءات التنسيق التام مع مصلحه الجمارك المصرية لاتخاذ إجراءات فعلية لتسهيل تجارة الترانزيت والتى أبدت كامل التعاون والذى أسفر على سبيل المثال لا الحصر عن إصدار مصلحة الجمارك المصرية للمنشور رقم 25 لسنة 2023 والذى تضمن إخضاع الرسائل الواردة للموانئ والتى يتم نقلها وفقا لنظام البضائع العابرة (الترانزيت غير المباشر) لمسار الإفراج الجمركى الأخضر مع الاكتفاء بالعرض على أجهزة الفحص بالأشعة X-RAY بشرط سلامة الأختام والأقفال؛ وهذا الإجراء الذى سينحى عمليه الفحص اليدوى بشكل كبير سيؤدى إلى خفض الوقت والتكلفة على العملاء على نحو ملحوظ وعدم خضوع حاويات الترانزيت المباشر لإجراءات الفحص والكشف.
كما تم التنسيق مع الشركات الخزنة بمينائى الإسكندرية والدخيلة لتوفير ساحات مخصصة للترانزيت والتى أبدت استعدادها لاستقبال الحاويات الترانزيت بإعداد كبيره داخل ساحات مخصصة لذلك وإتاحة إمكانية التعامل المباشر للعملاء على المنظومة الإلكترونية للهيئة أونلاين لتقديم الخدمات واستقبال الطلبات الخاصة بالترانزيت وإتاحه إدراج الترانزيت على منظومة نافذة الخاصة بمصلحة الجمارك والتى تم ربطها بالمنظومة الإلكترونية لهيئة ميناء الإسكندرية، وذلك بالتنسيق مع غرف الملاحة، فى إطار الحوكمة والشفافية وتوجيهات الدولة نحو إحكام السيطرة على المنافذ الحدودية حرصا على موارد الدولة من العملة الصعبة وحفاظا على الأمن العام ومقدرات الدولة المصرية من خلال توافر بيانات كاملة ولحظية عن الحاويات والبضائع والطرود المتواجدة على أراضيها.
كما قدمت كافه التسهيلات والتخفيضات اللازمة تشجيعا لتجارة الترانزيت ومنها استحداث مركز لخدمة العملاء من بين مهامه استلام الوثائق وتلقى الطلبات والشكاوى وتوفير إمكانية الدفع الإلكترونى كما تم منح تخفيض على رسوم بضائع الترانزيت بموجب القرار 416 بواقع نسبة تخفيض 20% تأتى كل هذه الإجراءات بالتوازى مع قيام الهيئة العامة لميناء الإسكندرية.
وقال اللواء نهاد شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، إن هذه الإجراءات جاءت من خلال تطوير منظومة العمل وتدعيم أسطول الخدمات البحرية بوحدات بحرية جديدة من قاطرات ولنشات ووحدات مكافحة التلوث، فضلا عن تنفيذ عدد ضخم من المشروعات الاستثمارية والتطويرية العملاقة والتى باكتمالها سيصبح ميناء الإسكندرية الكبير من أكبر الموانئ على البحر المتوسط ومركز لوجيستى إقليمى ومحور ربط استراتيجى دولى بين أفريقيا وأسيا وأوروبا.