ذكر قانون حماية البيانات الشخصية أنه لا يجوز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح عنها أو إفشائها بأى وسيلة من الوسائل إلا بموافقة صريحة من الشخص المعنى بالبيانات، أو فى الأحوال المصرح بها قانونًا.
ويكون للشخص المعني بالبيانات عددا من الحقوق منها، العلم بالبيانات الشخصية الخاصة به الموجودة لدى أى حائز أو متحكم أو معالج والاطلاع عليها والوصول إليها أو الحصول عليها، والعدول عن الموافقة المسبقة على الاحتفاظ ببياناته الشخصية أو معالجتها.
كما يحق للشخص المعنى بالبيانات التصحيح أو التعديل أو المحو أو الإضافة أو التحديث للبيانات الشخصية وكذلك تخصيص المعالجة في نطاق محدد وكذلك العلم والمعرفة بأي خرق أو انتهاك لبياناته الشخصية هذا بالإضافة إلى الاعتراض على معالجة البيانات الشخصية أو نتائجها متي تعارضت مع الحقوق والحريات الأساسية للشخص المعني بالبيانات.
ويؤدي الشخص المعني بالبيانات مقابل تكلفة الخدمة المقدمة إليه من المتحكم أو المعالج فيما يخص ممارسته لحقوقه، ويتولى المركز إصدار قرارات تحديد هذا المقابل بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه.
