رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "تيسيرا على المستثمرين.. كيف ستودع مصر الكاش؟"، استعرض خلاله قانون تظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي والذى يحمل رقم 18 لسنة 2019 الذى وضع وسائل الدفع غير النقدى والمعاملات المالية غير المصرفية، وحدد 3 تعريفات لتنظيمها، و5 فئات مخاطبة للعمل بها، وغرامة تصل لمليون جنيه عقوبة التحايل.
وذلك في إطار إتجاه الدولة المصرية على تشجيع الإستثمار ومسايرة التطور التقني الحديث بإحداث مجموعة من القوانين الوطنية المتطورة والتى تجدد العمل بأنظمة قانونية قد عفا عليها الزمان ومحو قاعدة الثبات التشريعى ألذى بيمثل أزمة فى قوانين الاستثمار، جاء قانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدى لتدعيم دور المعاملات المالية غير المصرفية الذى نشأت بموجبه هيئة الرقابة المالية فى العام 2009.
فقد صدر قانون تظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي والذى يحمل رقم 18 لسنة 2019، وذلك بتاريخ 16 ابريل 2019 والذى يعمل به إعتباراً من اليوم التالي لتاريخ صدوره، ووفقاً لنص المادة الثانية من القانون حيث تم منح المخاطبين بأحكام القانون مهلة لتوفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، هذا وقد صدرت اللائحة التنفيذية للقانون بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1776 لسنة 2020 والذي تم نشرها بالجريدة الرسمية بتاريخ 7 سبتمبر 2020 ويعمل بها من اليوم التالي لتاريخ النشر، وإليكم التفاصيل كاملة:
