حصل "اليوم السابع" على نص مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الاستثمار الصادر برقم 72 لسنة 2017، والمحال من الحكومة إلى مجلس النواب.
ويتضمن مشروع القانون مزيد من الحوافز والتسهيلات من أجل دعم وتشجيع عملية الاستثمار في مصر، حيث يسمح بمنح حوافز إضافية بقرار من مجلس الوزراء منها تحمل الدولة لقيمة ما يتكلفه المستثمر لتوصيل المرافق إلي العقار المخصص للمشروع الاستثمارى أو جزء منها كذلك تحملها لتكلفة التدريب الفنى للعاملين.
وفيما يلي نص القانون:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة