تحقيق الانتقال العادل يستلزم الاستثمار في رأس المال البشري إلى جانب البنى التحتية
مراعاة أولويات الدول النامية ضروري لتحقيق الانتقال الثلاثي (الاجتماعي والرقمي والاخضر)
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن الاستثمار في رأس المال البشري عن طريق تعزيز خدمات التعليم والصحة والتوظيف لا يقل أهمية عن الاستثمار في البنى التحتية لتحقيق الانتقال الرقمي والاجتماعي والاخضر بصورة عادلة.
وجاء ذلك خلال مشاركته في ورشة عمل بعنوان "دور الاتحاد الأوروبي في تعزيز التعاون الدولي للتعامل مع الانتقال الرقمي والاجتماعي والاخضر"، والتي تنظمها وزارة الخارجية الإسبانية بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في إطار الرئاسة الإسبانية لمجلس الاتحاد الأوروبي، وذلك بمشاركة خوسيه مانويل ألباريس، وزير الخارجية الإسباني، ومارتن سيشيل، نائب مدير عام المفوضية الأوروبية للشراكات الدولية، وعدد من الوزراء ومسئولي المنظمات الدولية والإقليمية والمؤسسات والبنوك التنموية متعددة الأطراف.
وقال محيي الدين إن العالم في حاجة إلى مزيد من الجهد والتعاون من أجل وضع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المسار الصحيح، موضحًا أن التغلب على معوقات العمل المناخي والتنموي يتطلب تمويلًا كافيًا وعادلًا وأكثر فاعلية، كما يتطلب التعاون بين الدول المتقدمة والدول النامية فيما يتعلق بمشاركة المعرفة وتقديم الدعم التقني، فضلًا عن توافر الإرادة الحقيقة لتحقيق عملية الانتقال العادل.
وأضاف محيي الدين أن تحقيق التحول الرقمي بما يراعي البعد الاجتماعي ويساهم في تحقيق الأهداف البيئية والمناخية يتطلب التعامل مع تمويل العمل المناخي بوصفه تمويلًا للتنمية المستدامة وليس بديلًا له، وتعزيز الجهود الوطنية على مستوى الدول على النحو الذي يدعم الجهد الدولي لتحقيق التحول الرقمي والاجتماعي والاخضر، فضلًا عن تعظيم دور البنوك التنموية متعددة الأطراف في تمويل العمل المناخي والتنموي من خلال زيادة رؤوس أموالها وتبني سياسات جديدة للتمويل أكثر عدلًا.
وفي هذا السياق، أشار محيي الدين إلى ضرورة أخذ تخفيف عبء الديون عن الدول النامية والاقتصادات الناشئة في الاعتبار عند تمويل العمل المناخي والتنموي لديها، وتفعيل مقايضة الديون بالاستثمار في الطبيعة والمناخ، وتوجيه التدفقات المالية من المصادر العامة والخاصة إلى أولويات العمل التنموي والمناخي في الدول والمجتمعات المختلفة.
ونوه محيي الدين عن أهمية التواصل والتعاون بين الدول المتقدمة والدول النامية عند وضع ميثاق جديد لنظام التمويل العالمي، وضرورة فهم ومراعاة أولويات العمل التنموي والمناخي لدى الدول والمجتمعات المختلفة، موضحًا أن الاتحاد الأوروبي يمكنه أن يلعب دورًا كبيرًا في تنفيذ العمل المناخي من خلال دعم أسواق الكربون في الدول النامية وفي مقدمتها مبادرة أسواق الكربون الأفريقية، كما يمكنه إعطاء دفعة قوية لتنفيذ أجندة شرم الشيخ للتكيف وتعظيم دور صندوق الخسائر والأضرار الذي تم إطلاقه خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة