شدد نواب حاكم مصرف لبنان المركزى اليوم على ضرورة تعيين حاكم جديد للمصرف المركزى فى أقرب وقت ممكن وذلك مع إقتراب تاريخ انتهاء ولاية حاكم المصرف المركزى فى 31 يوليو الجارى.
جاء ذلك فى بيان وقعه نواب حاكم مصرف لبنان المركزي، الأربعة وهم وسيم منصورى وبشير يقظان وسليم شاهين وألكسندر مراديان.
وأكد نواب حاكم مصرف لبنان المركزى على ضرورة الالتزام بنص المادة 18 من قانون النقد والتسليف بتعيين الحاكم، معتبرين أنه فى حالة عدم تعيين حاكم جديد سيضطرون إلى اتخاذ الاجراء الذى يرونه مناسباً للمصلحة العامة.
وأوضح النواب فى بيانهم أن تحركهم يأتى فى ظل التباينات السياسية التى تجلت فى العجز عن انتخاب رئيس للجمهورية وملىء الشواغر فى إدارات ومؤسسات الدولة اللبنانية، وانعكاسها على عمل السلطات التشريعية والتنفيذية، ونظراً لعدم توافق القوى السياسية فى مقارباتها لمعالجة الأزمة الاقتصادية والمالية.
واعتبر النواب أن المصارف المركزية ترسم سياساتها النقدية بالتوافق مع سياسة الدولة العامة، معتبرين أنها غير متجانسة فى الوضع الراهن للدولة اللبنانية وخصوصا فى ظل غياب خطة شاملة وواضحة لاعادة التوازن المالى والمصرفي.
وشدد البيان على أنه لا يجوز أن ينسحب مفهوم تصريف الأعمال إلى السلطة النقدية الأعلى فى الدولة وذلك لتحقيق توازن فى موازنة الدولة، مما يسمح للمصرف المركزى بوضع الأسس النقدية والمالية لإعادة الثقة.
