رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "الولاية التعليمية للأبناء لمين؟"، استعرض خلاله إشكالية الولاية التعليمية التي تنتج بسبب الخلافات الزوجية وهى في الأصل للأب وحده، والمشرع أجاز أن يؤول لـ"الأم" بطلب قضائى، والقرار يكون تقديرى لقاضي الأمور الوقتية، وأباح القانون التظلم على القرار، ومقترح بانشاء قضاء مستعجل داخل محكمة الأسرة للفصل في النزاع.
والحق فى التعليم أكدت عليه كل الدساتير، كما أشار إليه نص المادة 19 من الدستور المصرى الجديد التى كفلت حق التعليم لكل مواطن، كما أكدت على الزامية التعليم حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، كما أن المادة 21 من الدستور المصرى الجديد 2014 أكدت على التزام الدولة بتوفير التعليم الجامعى وفقا لمعايير الجودة العالمية .
و"الولاية التعليمية" تعنى حق تمثيل الطفل وإدارة شؤونه التعليمية مثل تقديم أو سحب ملفه من مدرسته قبل بلوغه سن 15 سنة وهذه الولاية تثبت للولي الطبيعي وهو الأب عند عدم وجود خلافات زوجية، لكنها تؤول إلى الحاضنة بقوة القانون بموجب المادة 54 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدلة بالقانون 126 لسنة 2008، والتي تم تحصينها بعد الطعن بعدم دستوريتها أمام المحكمة الدستورية العليا، وإليكم التفاصيل الكاملة:
