أقر القانون رقم 138 لسنة 2017 بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلى للثقافة، المجلس الأعلى للثقافة كهيئة عامة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، تتبع الوزير المختص بشئون الثقافة، ومقرها محافظة القاهرة.
وجاءت المادة (2)، لتقضي بأن المجلس الأعلى للثقافة يهدف إلى تيسير سبل الحصول على الثقافة لمختلف فئات الشعب دون تمييز بسبب القدرة المالية أو الموقع الجغرافي أو غير ذلك، ويعمل على إتاحة المواد الثقافية في شتى مجالات الفنون والآداب ونشرها بكل الوسائل وربطها بالقيم الروحية والإنسانية، وذلك من خلال:
1- تعميق ديمقراطية الثقافة وقيم المواطنة.
2- الوصول بالثقافة إلى أوسع قطاعات الجماهير.
3- الحفاظ على التراث الحضاري والثقافي المصري المادي والمعنوي، والرصيد الثقافي المعاصر بمختلف تنوعاته.
4- تنمية المواهب وبناء الشخصية، والحفاظ على الهوية المصرية.
5- إحياء التراث القديم، وتيسير اطلاع الجماهير على المعرفة الإنسانية.
6- تأكيد قيم المجتمع الدينية والروحية والأخلاقية.
7- مقاومة التطرف، ومكافحة خطاب الكراهية بجميع أنواعه.
8- تشجيع حركة الترجمة من العربية وإليها.
