رصد موقع "برلماني"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، فى تقرير له تحت عنوان: " لملايين المتقاضين.. النقض تنظم العلاقة بين المحامى وقاضى المحاكمة"، استعرض خلاله حكما نهائيا وباتا صادرا من محكمة النقض، يهم ملايين المتقاضين بشأن اختيار المتهم لمحاميه، رسخت فيه لعدة مبادئ قضائية، قالت فيه: المتهم حر فى اختيار محاميه، وأن حقه فى ذلك مقدم على حق المحكمة فى تعيينه، فإذا أختار المتهم محامياَ فليس للقاضى أن يفتات على اختياره، ويعين له مدافعاَ أخر.
وجاء نصا: "إن القانون يوجب أن يكون مع المتهم بجنابة أمام محكمة الجنايات محام بتولى الدفاع عنه والأصل فى هذا الوجوب أن المتهم حر فى اختيار محاميه، وأن حقه فى ذلك مقدم على حق المحكمة فى تعيينه، فإذا اختار المتهم محاميا فليس للقاضى أن يفتات على اختياره، ويعين له مدافعا آخر، إلا إذا كان المحامى المختار قد بدا منه ما يدل على أنه يعمل على تعطيل السير فى الدعوى"، فى الطعن المقيد برقم 955 لسنة 87 القضائية، وإليكم التفاصيل كاملة:
