أثنى الدكتور محمد محرم عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب النور، على دور الدولة المصرية في تحقيق العدالة الاجتماعية وتحقيق تكافؤ الفرص، مضيفاً أن الدولة اتخذت خطوات جادة من خلال مبادرة حياة كريمة وتهيئة البنية التحتية لتحقيق تكافؤ الفرص بين المحافظات المختلفة من خلال إطلاق المشروع القومي لتطوير الريف المصري في يوليو ٢٠٢١ الذي يستهدف ٤٥٤٨ قرية بواقع ١٧٢ مركز في ٢٢ محافظة، وتوفير رعاية صحية لائقة من خلال منظومة التامين الصحى على ٦ مراحل، وتبنى وثيقة سياسة ملكية الدولة لمبدأ الحياد التنافسي وسن التشريعات التي ساهمت فى تحسين بيئة الاستثمارات.
وأضاف خلال مشاركته في لجنة العدالة الاجتماعية، بالمحور الاقتصادى للحوار الوطنى، لمناقشة قضية «نحو تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص»، أننا نؤمن بأنه لا يوجد طرق مختصرة لتحقيق العدالة الإجتماعية وأنه مازلنا فى احتياج إلى مزيد من الوقت والجهد مضاعف لتحقيق تكافؤ الفرص المنشود.
وأوصى عضو التنسيقية، بضرورة سرعة انتهاء وزارة العمل من إطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل، وتفعيل آليات السوق الحر، وكذلك ضرورة العمل على القضاء على الاحتكار وحماية المنافسة وحماية المستهلك، ووضع سياسات أجور تراعى مبدأ المساواة في الأجر بين القطاعات المختلفة.
وشدد محرم على ضرورة وجود قاعدة تعليمية تسمح بأنشطة وقطاعات جديدة ذو قيمة مضافة أكبر مع تحقيق العدالة الرقمية في الفرص المتاحة للطلاب من خلال إتاحة فرص الوصول الرقمى والحصول على الأجهزة الإلكترونية وتوفير البنية التحتية اللازمة لذلك، مؤكدا ضرورة احترام البيئة الطبيعية وترشيد استخدام الموارد الطبيعة، وذلك لمراعاة حقوق الأجيال القادمة في الثروات الطبيعية.
واقترح عضو التنسيقية إنشاء المجلس الأعلى لإدارة الثروات الطبيعية، مشيرًا إلى ضرورة تطوير المناهج التعليمية لتواكب التطور العالمى وتكافئ التعليم الدولى، وإيجاد آليات فاعلة وناجزة لدمج الاقتصاد غير الرسمي داخل الاقتصاد الرسمي لتحقيق تكافؤ الفرص داخل بيئة الاستثمار، وتبنى سياسات تشجيع النشاط الاقتصادى في الريف ووجه قبلى لتعويض التحيز التاريخى لصالح الحضر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة