رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "رقم قومى لكل بيت"، استعرض خلاله التفاصيل الكاملة لمشروع قانون الرقم القومى الموحد للعقارات، يرفع 16 هدفا أبرزهم إثبات الملكية ومنع النصب، وكذا حصر وتكويد الثروة العقارية لسهولة التعامل مع العقارات وتحقيق العدالة الضريبية، وذلك بعد أن ارتفعت معدلات البحث عبر محركات جوجل من قبل الآلاف من المواطنين في كافة محافظات جمهورية مصر العربية، بشأن التعرف على تفاصيل مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات بعد موافقة الحكومة عليه.
وتنتظر الوحدات السكنية وغيرها تركيب لوحات بـ الرقم القومي الموحد للعقارات، وفقًا لمشروع القانون الذي وافقت عليه الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي الماضى، ومن المقرر إحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وبحث إصداره، حتى يدخل القانون حيز التنفيذ بعد اتخاذ الخطوات التالية اللازمة لذلك، من تصديق رئيس الجمهورية عليه، وإصدار الحكومة لائحته التنفيذية، ومن المتوقع أن يصدر مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، خلال دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب، والذي بموجب القانون، يبدأ قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر، حيث إنه بعد إحالة الحكومة القانون إلى مجلس النواب، يتم مناقشته داخل اللجنة المختصة، لعرض تقرير بشأنه على الجلسة العامة للمجلس، والتي تتخذ قرارها إما بالموافقة أو بالرفض.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على التفاصيل الكاملة لمشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات والذي يأتي في ضوء تنفيذ رؤية مصر 2030 نحو تحقيق التحول الرقمي الذى وافق عليه مجلس الوزراء، وينص مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات على أنه يتم إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقا لرقمه القومي الموحد، ويتم ذلك تفصيلًا داخل اللائحة التنفيذية المفسرة والمبينة لأحكام هذا القانون، وقد يحصل خلط بين المواطنين بشأن عملية إصدار شهادة ورقم قومي لكل عقار وتسجيل ملكية العقار في مصلحة الشهر العقاري، وسوف نقوم بالاجابة علي كافة التساؤلات والفرق بين كل منهما، وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى
