رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "الأوردر ع المكشوف يا دليفرى"، استعرض خلاله مفاجأة من العيار الثقيل تخص واقعة "الدليفرى الشهيرة" من خلال الإجابة على السؤال هل تفتيش "الديلفري" للأوردر يوجب التعويض؟، حيث أن "الديلفري" له حق فحص المنتج قبل استلامه، والمشرع تصدى للأزمة بـ3 قوانين، الأبرز قانون التجارة وقانون حماية المستهلك، وأجاز التعويض بشروط في عدة حالات.
وذلك بعد منشور سيدة على موقع التواصل الاجتماعي تشيد فيه بأداء مندوب شحن وحرصه على عدم الوقوع في أي مخالفة، واتقائه لله سبحانه وتعالى في شغله، وأثار المنشور هجومًا واسعًا، حيث علق البعض، قائلًا إنه ليس من حق مندوب المبيعات توجيه مثل هذه الأسئلة، وإن وظيفته تتمثل في توصيل الطلب فقط، مشيرين إلى أن ما فعله يعد تجسسًا وتدخلًا فى الخصوصية وتعديًا على الحقوق، بينما أضاف آخر: "أنت كمندوب ليك إنك تطمن أن الأوردر مش ممنوعات زى المخدرات"، الأمر الذي جعل صاحبة المنشور تقوم بحذف البوست.
وفى الحقيقة "الدليفرى" هي بمثابة إحدى أكثر المهن الشاقة، عرفتها مصر خلال العقدين الأخيرين، ترى أصحابها يجوبون الشوارع والميادين ليلا ونهارا، ويمكنك أن تميزهم على درجاتهم البخارية وهم يقفزون بين السيارات، ويرتدون اليونيفورم والخوذة الخاصة بأماكن عملهم، مسرعين لتوصيل الطلبات، سواء كانت أطعمة أو مستلزمات المنازل من السوبر ماركت، فضلًا عن الصيدليات ومعامل التحاليل، بل إن "الدليفرى" وصل لعربات الطعام الموجودة فى الشوارع، والتى انتشرت خلال الآونة الأخيرة، فلم يعد هناك مكان عمل ناجح دون الإستعانة بمهنة "الدليفرى".
في التقرير التالى، نلقى الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتمثل في الإجابة على السؤال.. هل تفتيش "الديلفري" للأوردر يوجب التعويض؟ وهل هناك قوانين تصدت لهذا الأمر، خاصة وأن الجميع يرى أن مهنة "الدليفرى" الأكثر خطورة وإرهاقا على العاملين فيها، وفيها يقضون أغلب أوقات عملهم فى الهواء الطلق، بعد أن لجأت المحلات التجارية المختلفة للاستعانة بهم لتوصيل طلبات الزبائن أو المستهلكين للمنازل فى أى وقت، وهل يحق للناقل "الدليفلري" الحق في فحص الأشياء المطلوب نقلها للتحقق من حالتها ومن صحة البيانات التي أدلى بها المرسل بشأنها؟ وماهي التزامات المرسل تجاه الناقل والمرسل إليه؟، وإليكم التفاصيل كاملة:
