حظى ملف الدواء فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى باهتمام غير مسبوق، حيث تم إنشاء هيئة الدواء المصرية لأول مرة بالقرار 18 لسنة 2020 برئاسة الدكتور تامر عصام، رئيس الهيئة، لتكون دستورا للدواء المصرى بداية من لحظة التصنيع وحتى صرفه للمريض، بل وتعدت اختصاصاتها إلى متابعة آثار الدواء بعد الاستخدام حرصا على المريض وضمانا لمأمونية وسلامة الدواء، وهو ما يعزز حوكمة القطاع الدوائى.
«توطين صناعة الدواء» محليا كان شعار الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى اعتمد عليه فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواء من ناحية، والسعى لنقل أحدث تكنولوجيا لتصنيع الدواء محليا، خاصة الأصناف الحيوية التى تنفق الدولة عليها ملايين الدولارات لتوفيرها من ناحية أخرى، على أن يتوج ذلك بزيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية، ليكون ذلك أحد روافد تدفق النقد الأجنبى للبلاد.
الرئيس عبدالفتاح السيسى دائما ما يكشف عن سياسات واستراتيجيات تخدم القطاعات المختلفة فى اتجاة المواطن المصرى، فكانت استراتيجية الرئيس دعم الصناعة الدوائية المحلية، وتوطين التكنولوجيا الحديثة فى تصنيع الأدوية المتطورة، حيث عمل الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء، على أن تكون الاستراتيجيات التى وضعها الرئيس واقعا ملموسا، فاتجه إلى إنشاء خطوط إنتاج جديدة لتصنيع المنتجات الحيوية، وفى نفس الوقت عمل على أن يكون هناك إدارة مختصة بالأدوية المبتكرة، وهو ما ظهر فى التسجيل السريع لـ9 لقاحات لمواجهة كورونا فى زمن قياسى.
ومن النتائج الإيجابية المهمة للطفرة التى حدثت فى قطاع الدواء مؤخرا، ارتفاع قدرة الدولة المصرية على توفير أكثر من 93% من احتياجات السوق المحلى من الدواء مقابل 7 % للدواء المستورد، كما يوجد فى مصر ما يقرب من 13 ألف صنف دوائى مسجل، ما يعنى توفير عدد كبير من المثائل والبدائل كأحد المرتكزات المهمة فى معادلة دعم صناعة الدواء المحلية، فى الوقت نفسه زاد عدد خطوط الإنتاج والمصانع الجديدة بنسبة 30%.
وصل حجم استثمارات القطاع الدوائى فى مصر إلى 110 مليارات جنيه، حيث تتراوح معدلات نمو القطاع الدوائى بما يوازى 20% عن الفترات السابقة، وهو ما يؤكد أن القطاع يسير وفق أسس علمية وعملية واضحة ترفع من اقتصاديات البلاد.
الرئيس عبدالفتاح السيسى كان ولا يزال سباقا فى أفكاره، حيث وجه بأن يكون للدولة ذراعها القوى فى الصناعات الدوائية الوطنية كمعاون للقطاع الخاص، وتجسد ذلك فى بناء مدينة الدواء لتصبح أحد أذرع الدولة لتوفير دواء آمن، وفعال، وفى متناول يد شرائح المجتمع المختلفة، وهو المشروع الذى يعتبر من أكبر المدن والمصانع فى منطقة الشرق الأوسط، حيث يقع مشروع مدينة الدواء Gypto pharma على مساحة 180 ألف متر مقسمة إلى مصنعين ضخمين، يضمان 20 خط إنتاج ويتم تصنيع كل الأشكال الصيدلية فيها من أقراص، وكبسولات، وفورات، ومستحضرات دوائية للشرب، والكريمات، عبر تكنولوجيا تصنف على اعتبارها الأعلى فى العالم، ويشتمل المشروع على 15 خط إنتاج فى أحد جوانب المشروع، وهى منطقة تبلغ طاقتها الإنتاجية 150 مليون عبوة سنويا.
تضم مدينة الدواء ماكينات تعتبر الأحدث فى العالم بمجال صناعة الدواء العالمية، وتعمل ماكينات مدينة الدواء بشكل إلكترونى بالكامل، وفى حال وضع العامل يده داخل الماكينة أو فتحها، تتوقف بشكل تام عملية التصنيع ولديها القدرة على فرز ومطابقة المنتجات للمواصفات إلكترونيا، والمشروع مجهز بماكينات بها كاميرات تخرج أى نوع من الأقراص غير المطابقة للمواصفات من ناحية الوزن أو اللون أو أى شىء بشكل أوتوماتيك، وتعمل الماكينات الموجودة فى المشروع على تنظيف نفسها بشكل ذاتى إلكترونى.
وبحسب تصريحات الدكتور عمرو ممدوح، رئيس مدينة الدواء لـ«اليوم السابع»، فإن مدينة الدواء توفر دواء آمنا، وفعالا، وبجودة عالية كما تطبق أعلى معايير الجودة، مع توفير نظام حوكمة إلكترونى.
وتابع رئيس مدينة الدواء: مدينة الدواء تهتم بتصنيع أدوية الأمراض المزمنة حيث تركز عليها بصورة كبيرة، ومن بينها أدوية الضغط، والقلب، والسكر، والكلى، والمخ والأعصاب، والمضادات الحيوية وتشتمل مدينة الدواء على توسعات مستقبلية، كما تشمل الدخول فى عالم إنتاج الأمصال واللقاحات فى وقت لاحق.
وأوضح الدكتور عمرو ممدوح: وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، فإن المدينة تهدف إلى ضبط سوق الدواء والعمل على مواجهة نقص الأدوية، وكذلك السعى للتصدير، بالعمل وفق أحدث أساليب التكنولوجيا الحديثة وتعتمد المدينة الجديدة على زيادة التعاون بين الدولة والقطاع الخاص، من أجل تحويل مصر إلى مركز إقليمى لصناعة الدواء فى الشرق الأوسط.
كشف الرئيس التنفيذى لمشروع مدينة الدواء المصرية لـ«اليوم السابع»، عن الأهداف الاستراتيجية التى أنشئت من أجلها مدينة الدواء، أولها أنها تكون مركزا إقليميا للصناعات الدوائية مع الشركات العالمية، بالإضافة إلى تأمين احتياجات مصر الدوائية خاصة فى ظل تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، فضلا عن التدخل وقت حدوث الأزمات الدوائية.
وقال: إن مدينة الدواء ذراع الدولة فى توفير الأدوية وتوسيع التعاون مع الكيانات الدوائية العالمية، بالإضافة إلى أنها ستكون أضخم مركز إقليمى لتصنيع منتجات دوائية بمعايير عالمية.
ووفقا لتقرير هيئة الدواء المصرية، فإن استراتيجية سد احتياجات السوق المحلى تعتمد على زيادة حجم وعدد الأصناف الدوائية من المثائل والبدائل، فضلا عن زيادة عدد المصانع الدوائية، مشيرا إلى أن مصر تمتلك 176 مصنع دواء، وأكد أنه يوجد أكثر من 22 مصنع دواء جديد فى مصر باستثمارات ضخمة، وأن الهيئة تتبنى حزمة من السياسات المهمة لتيسير عمليات التصنيع على المصنعين، بالإضافة إلى الدفع بعوامل جذب كبيرة لتوطين الصناعة وزيادة حجم الاستثمارات الدوائية وأصولها فى مصر مع تقديم حوافز مهمة للتشجيع على التصدير.
وتابعت هيئة الدواء وفقا لتقاريرها، أنه يوجد فى مصر ما يقرب من 700 خط إنتاج مهم للأدوية والأدوية الحيوية، مشيرة إلى أن الدولة المصرية، فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، عملت على حل مشاكل المصنعين من خلال سياسات هادفة استراتيجيا وشمولية تستهدف دعم الصناعة الوطنية، وتوفير الدواء للمصريين بأمن وفاعلية.
وقالت هيئة الدواء المصرية: إن حجم الصادرات المصرية من الأدوية تخطت
الـ300 مليون دولار، بينما ارتفع إجمالى الصادرات العامة من الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية إلى ما يعادل مليار دولار تقريبا، مشيرة إلى أنه يتم التصدير إلى أكثر من 150 دولة حول العالم، وأن سمعة الدواء المصرى جيدة بفضل فاعليته ومأمونيته، حيث يتم إنتاجه وفقا لأفضل المعايير العالمية فى التصنيع الجيد.
وحول التوسع فى السوق الأفريقى وزيادة الصادرات، قالت هيئة الدواء المصرية: نستهدف التوسع بشكل كبير فى التصدير خاصة فى أفريقيا باعتبارها الامتداد الطبيعى لمصر، مشيرة إلى أنه تم تصدير أول شحنة من المستحضرات الطبية لمجموعة من الشركات المصرية إلى دولة زيمبابوى مؤخرا.
وأشاد رئيس هيئة الدواء المصرية بجهود الشراكة الثلاثية بين مصر وزمبابوى والإمارات، التى هدفت إلى التعاون والتكامل الصناعى واللوجيستى بما يخدم تحقيق رؤية إيجابية مشتركة.
وأعرب رئيس الهيئة عن سعادته بهذه الخطوة المهمة لتفعيل العمل بمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين فى مايو 2023، وبما يسهم فى نفاذ المستحضرات المصرية عالية الجودة إلى دولة زيمبابوى، وتطلع مصر إلى تعميق العلاقات المشتركة بين البلدين، مؤكدا الأهمية الاستراتيجية لدولة زيمبابوى، التى تعد البوابة الرئيسية لدخول المستحضرات الدوائية المصرية لدول جنوب أفريقيا، مشيرا إلى أن التعاون مع زيمبابوى هو ثمرة للتخطيط الاستراتيجى السليم، وأحد أهم مردودات حصول هيئة الدواء المصرية على الاعتمادات الدولية المتلاحقة، وعلى رأسها اعتماد المستوى المتقدم من منظمة الصحة العالمية.
وأكد رئيس هيئة الدواء المصرية، أن الهيئة تعمل وفق أولوية تستهدف ضمان توافر دواء آمن وفعال بجودة عالية للمواطن المصرى، مع المساهمة فى فتح أسواق جديدة، وزيادة حجم الصادرات الدوائية المصرية، فضلا عن وضع مصر على خارطة سوق الدواء العالمية.
وأشار الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إلى التوجيهات الرئاسية بدعم تنمية الدول الأفريقية، والنفاذ إليها، وأن الاستمرار فى التصدير يبرز فعالية ومأمونية الدواء المصرى، ويؤكد أهمية التعاون بين الدول العربية للوجود والمنافسة داخل الأسواق الأفريقية، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى كان ولا يزال له دور كبير فى دعم الصناعات الدوائية، وذلك انطلاقا من فكرة واستراتيجية توطين الصناعات الدوائية المتطورة، التى تهدف إلى تقليل الاعتماد على المستورد وزيادة تدفقات النقد الأجنبى.
وتابع تاج الدين: هناك حوافز كبيرة تقدمها هيئة الدواء للمصنعين لجذب الاستثمار الدوائى، لافتا إلى أنه تم افتتاح ما يقرب من 22 مصنعا دوائيا جديدا.
وذكر تاج الدين أن الرئيس السيسى كان له الفضل فى دفع كل قطاعات الدولة لعبور أزمة كورونا، وأن مصر لديها كوادر كبيرة فى تصنيع اللقاحات، وبالتحديد فى مصانع فاكسيرا الشركة القابضة للمصل واللقاح، وعمرها يزيد على 100 عام، ولها باع كبير فى تصنيع اللقاحات.
واستطرد: نستهدف تخريج أجيال من العلماء والكوادر القادرة على إدارة ملف توطين صناعة اللقاحات بمصر، ولدينا اتجاه قومى كبير لإنتاج الصناعات المهمة وعلى رأسها الدواء واللقاحات، حيث بدأت مصر فى تصنيع اللقاحات وتوريدها لأفريقيا، ونطمح للوصول إلى الإنتاج الكامل للقاحات.
وأكد اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد، على ضرورة اتباع نموذج التعاون المثمر بين الدول للوصول إلى المزيد من النجاحات، وتحقيق رؤية مصر 2030 للنفاذ إلى الأسواق العالمية وبالأخص الأفريقية.
وقال: التوسع فى التصدير جاء فى إطار سعى هيئة الدواء المصرية لدعم جهود تصدير المستحضرات الدوائية المصرية إلى دول القارة الأفريقية، وحرصها على تقديم كل سبل الدعم الفنى والإجرائى لشركاء الصناعة المحليين، والعمل ضمن خطة الدولة الرامية لدعم الصادرات المصرية من المستحضرات الطبية.
وأضاف رئيس هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية: إن القطاعات الطبية فى مصر شهدت طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية، وتم اتخاذ إجراءات لتوطين بعض الصناعات الدوائية والبيولوجية التى تحتاج لتكنولوجيا عالية، وتعزيز المخزون الاستراتيجى للدولة بما يكفى من 3 إلى 6 أشهر.
وتابع: تم إنشاء 6 مخازن بمعايير عالمية تضمن سلامة المخزون الاستراتيجى للدولة من الأدوية، موضحا أنه فى عام 2014 وبتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، تم اتخاذ إجراءات لتوطين صناعة مشتقات الدم، وخلال عام واحد تم الاعتماد بنسبة 100% على مشتقات الدم المصنعة من البلازما المصرية.
وأشار إلى أنه تم إنشاء محطة لوجستية إقليمية مواكبة للنمو السكانى، منوها بأن الدولة دعمت عمل المعامل الطبية واستفادت منها فى المبادرات الرئاسية، وأوضح أن تنظيم عمل تلك المعامل وفر للدولة حوالى 4 مليارات جنيه، ولفت إلى أن هناك طفرة كبيرة فى زيادة عدد الأجهزة الطبية، مثل أجهزة الأشعة المقطعية وماكينة الغسيل الكلوى وأجهزة أخرى.
واختتم رئيس هيئة الشراء قائلا: يتم توطين الصناعة وزيادة نسبة المنتج المحلى داخل ترسيات الهيئة، لافتا إلى توطين الصناعات البيولوجية التى تحتاج إلى تكنولوجيا عالية جدا، موضحا أنه يوجود حاليا أدوية مضادة للتجلط بنسبة 10%، وأدوية الأورام 15%، وخراطيش الأنسولين 30%
