** الأحزاب بحاجة لدعم ومساحات أكبر.. ويجب الانتهاء من قانون المحليات بأقصى سرعة
** نحن مع حوكمة الأحزاب.. ويجب تفعيل النص الدستوري الخاص بتشكيلها
** يجب تشكيل لجنة تقوم بعمل المجالس الشعبية المحلية لحين البت في القانون
** موجات العفو الرئاسي تعمل بشكل مرضي لكل القوى السياسية وننتظر المزيد
أكد الدكتور هشام عناني رئيس حزب المستقلين الجدد، أن الحوار الوطني حقق انفراجة كبيرة للشارع السياسي، وحرك الحياة السياسية التي كانت راكدة لفترة ليست بالقليلة، وهو من حيث التوقيت والمكتسبات يعتبر توقيت مثالي في ظل ظروف اقتصاديه عالميه وأزمات إقليميه ودوليه صعبة.
وقال الدكتور هشام عناني رئيس حزب المستقلين الجدد، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الحوار الوطني أعاد الحياة السياسية وأعاد لها الروح والحيوية النشاط، وهو نافذة جيدة لكل الأحزاب والقوى السياسية لعرض الرؤي والبرامج الخاصة في القضايا المتداولة، كما أنه دفعة قوية للحياة السياسية وكل القوى السياسية المصرية والمجتمع المدني.
وأشار إلى أن الحوار الوطني تضمن 113 قضية، في المحاور الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، مضيفًا أن الحوار الوطني قطع شوطا كبيرا في المناقشات والجلسات، والأمانة الفنية بذلت جهدا كبيرا، والمحور السياسي تناول قضيتي التمثيل النيابي وقانون مباشرة الحقوق السياسية بجانب قانون المحليات، وكذلك القانون الخاص بالأحزاب.
وحول رؤيته لمناقشات المحور الاقتصادي، قال إنها تضمنت مناقشات هامة سواء في ملف الدين العام أو عجز الموازنة وكيفية تنشيط الصناعة أو السياحة والتغلب على مشاكل الامن الغذائي، بجانب قضايا سياسة الملكية العامة ومحاربة الاحتكار، وكان هناك آراء تسير في اتجاه إيجاد حلول واقعية وملموسة وتصل للواقع وقابلة للتطبيق.
وحول مقترحات وتوصيات الحزب بالمحور الاقتصادي، قال :"تحدثنا في الملف الاقتصادي لتفعيل ملف الصناعة وكيفية حمايتها، وضرورة الأمن الغذائي وخاصة في ظل الأزمة الأوكرانية والأزمة العالمية ، وتم تناول كيفية تنشيط السياحة".
وفيما يتعلق بالمحور الاجتماعي، قال إنه تضمن قضايا التعليم، بجانب قضايا الصحة والتماسك الأسري، والهوية الوطنية والمناقشات كانت في الصالح العام.
وشدد على أن الحزب شارك في كل الجلسات الخاصة بالحوار وكان هناك رؤية في أكثر من موضوع وتم تسليمها للأمانة الفنية مثل قانون الأحزاب، ومباشرة الحقوق السياسية وقانون المحليات، وشاركنا بقوة، وأوصينا بضرورة تفرغ أعضاء النواب والشيوخ، مع تفعيل قانون مباشرة الحقوق السياسية من خلال زيادة أعضاء النواب، وإعادة ترسيم الدوائر الانتخابية بطريقة تتوافق مع الدستور، تتضمن تمثيل حقيقي للمحافظات، وليس فقط عدد المواطنين على المقاعد، وكان هناك ملاحظات تم تسليمها للأمانة الفنية الخاصة بالقانون، ونحن مع النظام الذي يتيح تعددية أكبر إمام من خلال قائمة نسبية، أو قائمة مغلقة متعددة بعدد أكبر تتيح فرصة تنوع حزبي حقيقي وزيادة المشاركة الحزبية بما يحقق الهدف المنشود من تعددية حزبية على الأرض، للأحزاب الفاعلة.
وواصل:"نحتاج دعم الدولة للأحزاب وإعطاء مساحة أكبر للأحزاب في تنمية موارد حقيقية واشياء خاصة بقانون الأحزاب"، مشددًا على ضرورة الانتهاء من قانون المحليات بأقصى سرعة، وضرورة تفعيل النص الدستوري الخاص بتشكيل الأحزاب، مع تشكيل لجنة تقوم بعمل المجالس الشعبية المحلية لحين البت في القانون.. ونحن مع الحوكمة الخاصة بالأحزاب وإعطاء مساحات أكبر للحرية الحزبية والسياسية".
وحول قرارات العفو الرئاسي، قال إن قرارات العفو الرئاسي، تتطابق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهناك اتجاه داخل الحوار الوطني لإعادة النظر في الحبس الاحتياطي، والعفو الرئاسي عمل بشكل مرضي لكل القوى السياسية، وننتظر منها المزيد والمزيد، والافراجات أحد المكاسب من خلال تأكيد مؤسسة الرئاسة على دعم ملف حقوق الإنسان والحوار الوطني، خاصة أن قواعد العفو كانت واضحة ومشروطة بالعفو عمن لم تتلوث أيديهم بالدماء وغير الإرهابيين.
كما أكد أن موجات العفو الرئاسي مبشرة وأحد مكاسب الحوار الوطني، ونتمنى الإفراج عن آخر محبوس سياسي أو احتياطي، كما نطمح أن تنتهي جلسات الحوار لحلول مدروسة وملموسة للكثير من القضايا التي تم طرحها وخاصة فيما يتعلق بالقضايا الشائكة التي كانت تحوز بجدل كبير وخاصة الملف السياسي، مشيدًا بمد الإشراف القضائي على الانتخابات.
وشدد على ضرورة أن يشعر المواطن البسيط بأن هناك نتاج للحوار، وهذا سيثمن من دور الأحزاب في الحياة المصرية، كما سيعطي مزيد من الثقل لمزيد من الحوار بين قوى المجتمع والدولة، فأحد أهم أهداف الحوار الوطني ، هو الحوار المباشر بين الدولة والقوى المدنية والحزبية والسياسية، مع وعود الدولة بالالتزام بمخرجات القابلة للتطبيق، كما أن الرئيس السيسي أعطي وعود بالتزامه بكل مكا سينتهي له الحوار الوطني، وهذه ضمانة ودفعة قوية للحوار الوطني.
