أقر مجلس الوزراء اللبنانى مشروع قانون بالموازنة العامة للدولة اللبنانية للعام الجارى 2023، كما وافق المجلس على مشروع قانون يعطى الحكومة حق التشريع فى المجال الجمركي، بالإضافة إلى مشروع قانون يهدف إلى تخصيص اعتماد بقيمة عشرة آلاف مليار ليرة لبنانية من احتياطى الموازنة.
جاء ذلك فى جلسة مجلس الوزراء التى عقدت بعد ظهر اليوم برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتى وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامى ووزراء الإعلام زياد مكارى والشباب والرياضة جورج كلاس والمالية يوسف الخليل والدولة لشئون التنمية الإدارية نجلا رياشى والصناعة جورج بوشكيان والاتصالات جونى القرم والسياحة وليد نصار والداخلية والبلديات القاضى بسام مولوى والصحة فراس الأبيض والثقافة القاضى محمد وسام مرتضى والبيئة ناصر ياسين والعمل مصطفى بيرم والزراعة عباس الحاج حسن والأشغال العامة والنقل على حمية والاقتصاد والتجارة أمين سلام.
وأكد وزير الاعلام زياد مكارى عقب الجلسة أن العجز المقدر فى مشروع الموازنة أصبح 23,57 بالمائة.
وعن موعد بدء مناقشة مشروع قانون موازنة العام 2024، قال مكارى إنه من المفترض أن يبدأ فى أواخر شهر أغسطس الجاري.
وردا على سؤال عن طلب االرئيس ميقاتى من وزارة المالية معالجة بعض المسائل المتعلقة بالتدقيق الجنائي، أوضح مكارى أن الوزراء كانوا مهتمين بهذا الموضوع، مشيرا إلى أنه لا يمكن لأحد أن يقبل ما ورد فى التقرير، مؤكدا أن الأمر سيذهب فى اتجاه الحوكمة، وسيكون هناك لجنة ستدرس هذا الموضوع كى لا تكرر مسائل من هذا النوع.
وأوضح مكارى أن وزير الثقافة تقدم خلال الجلسة بمشروع قانون يرمى الى التشدد فى مكافحة الترويج للشذوذ الجنسى وقدم مداخلة صغيرة حول هذا الموضوع.
