" زوجتى هجرت المنزل منذ 12 شهر، وحرمتنى من رؤية أبنائى، ودخلت معى حرب كانت يومياً ما تلاحقنى بقضايا نفقات وحبس وبلاغات باتهامات كيدية دون أى أسباب فقط لأنها تعانى من الغيرة المرضية وطوال الوقت تظن أننى أقوم بخيانتها وأخطط للزواج عليها، جعلتنى أصاب بالمرض بسبب تصرفاتها، كنت أخشى من الحديث مع أى سيدة بسبب رد فعلها الجنونى".. كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج أمام محكمة الأسرة بالجيزة وذلك بعد ملاحقته بدعوى طلاق وتحايل زوجته بإعلانه على عنوان خاطئ، وطالب الزوج بإثبات نشوزها وإسقاط كافة حقوقها الشرعية.
وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" زوجتى أوهمتنى بعقد الصلح ووعدتنى بالعودة لمسكن الزوجية بشرط سدادى 60 ألف جنيه نفقات بشكل شهرى فوافقت على الفور من أجل أولادى ورغبتى فى حمايتهم والمشاركة فى تربيتهم، ولكنها وضعت شرط آخر وطالبت بنفس المبلغ عن فترة هجرها لى رغم أنني كنت أسدد لها النفقة الصادر بها حكم قضائى فوافقت أيضاً حتى أتقى شرها ومنحتها متجمد المبلغ كاملاً وفقاً لتحويلات بنكية مثبتة بمستندات رسمية، وبعد حصولها على المال انتظرت رجوعها دون فائدة لاكتشف قيامها إقامة دعوى طلاق منذ شهور دون علمى وتخطيطها للانفصال عنى وتقاضيها نفقات غير مستحقة".
وأكد الزوج:" زوجتى طوال مدة زواجنا بددت أموالى عبر شرائها أشياء تافه بمبالغ كبيرة، وعندما رفضت تصرفاتها قامت بخداعى وابتزازى والتحايل لتطليقى وحرمانى من أطفالى، وطالبت بإلزامها بالطاعة ولكنها تخلفت عن التنفيذ، مما دفعنى لإثبات نشوزها، بسبب اعتراضى على سلوكها، ورفضها تحمل مسئولية معي".
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائى كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وان امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
