على الرغم من أن الرئيس الأمريكى جو بايدن كرس الأسابيع القليلة الماضية للترويج للآثر الإيجابى لسياساته، إلا أن محاولاته لم تلق صداها بعد لدى الرأى العام.
فوفقا لاستطلاع رأى أجراه مركز نورك لأبحاث الشئون العامة التابع لوكالة اسوشيتدبرس، فإن 36% فقط من الأمريكيين يوافقون على معالجة بايدن للاقتصاد، وهى نسبة أقل من الموافقين على أدائه الإجمالى والذين بلغت نسبتهم 42%.
وأشارت الوكالة إلى أن كلا الرقمين قريبان من أرقام الموافقة العامة على أداء بايدن خلال العام ونصف الماضيين، بما فى ذلك ما كانت عليه قبل شهرين.
ولم تؤثر مؤشرات تحسن المشهد الاقتصادى كثير على الكيفية التى يشعر بها الأمريكون حيال الرئيس الديمقراطى مع استعداده لحملة إعادة انتخابه رئيسا التى قد تضعه مجددا فى مواجهة سلفه وخصمه فى سباق 2020 دونالد ترامب.
وظل نمو الوظائف قويا مع معدل بطالة بلغ 3.5%، بينما تباطأت وتيرة التضخم بشكل كبير خلال العام الماضى لتصل إلى معدل سنوى 3.2%.
ويعد السن نقطة ضعف لكلا من بايدن وترامب مع سعيهمها للترشح. وترامب البالغ من العمر 77 عاما يواجه سلسلة من لوائح الاتهام فى عدة قضايا، كثفت الدعم له بين الديمقراطيين لكنها تركته معرضا لخطر كبير فى سياق الانتخابات العامة المحتمل.
بينما لم يستطع بايدن البالغ من العمر 80 عاما أن يحشد الديمقراطيين حوله فى ظل استمرار أثار التضخم التى لا تزال عالقة فى الأذهان.
وبين الديمقراطيين، قال 65% إنهم يوافقون على قيادة بايدن الاقتصادية، مقابل 76% يوافقون على أدائه العام. كما وجد الاستطلاع أن 55% من الديمقراطيين لا يعتقدون أن بايدن ينبغى أن يترشح مجددا فى 2024، وإن كانت أغلبية كبيرة، 82%، تقول إنهم سيدعمونه فى النهاية بالتأكيد أو على الأرجح لو أصبح مرشحا. وبشكل عام، فإن 24% فقط من الأمريكيين يقولون إنهم يريدون ترشح بايدن مجددا.
وفى تقرير سابق هذا الشهر، قالت مجلة نيوزويك إن هناك ثلاثة مؤشرات تحذيرية مؤخرا بشأن وضع الاقتصاد الأمريكى، والتي ربما تسبب قلقا للرئيس جو بايدن والديمقراطيين مع مواصلة الرئيس حملة إعادة انتخابه.
وكان البيت الأبيض قد رد بغضب على قرار وكالة فيتش تخفيض التصنيف الائتمانى الولايات المتحدة ، وألقى باللوم فى ذلك على الإدارة السابقة. وهذا التخفيض تبعه تقرير وظائف شهر يوليو الذى جاء أسوأ من المتوقع، وأنباء عن أن متوسط سعر جالون البنزين قد ارتفع بنسبة 30% الشهر الماضى، مما أثر على الأمريكيين.
وأوضحت الصحيفة، أن الاقتصاد الأمريكى يمثل قضية رئيسية فى الانتخابات الرئاسية. كان فريق بايدن قد بدأ الترويج أجندة الرئيس الاقتصادية تحت شعار "بايدنوميكس"، وكان هناك خفضا كبيرا فى المعدل السنوي للتضخم، والذى بلغ 3% فى يونيو الماضى، وكان هذا تراجعا عن نسبة 9% فى يونيو 2022، واقترب من الهدف الذى حدده الاحتياطي الفيدرالى عند 2%.
ومع ذلك، فإن الأنباء الاقتصادية يمكن أن تفزع البيت الأبيض مع بدء بايدن لحملته الرئاسية، المؤشر الأول المثير للقلق هو أن فيتش، واحدة من ثلاث وكالة تصنيف ائتمانى رئيسية، والتي تقييم موثوقية الحكومات والشركات، أعلنت يوم الثلاثاء أنها تخفض تصنيفها للولايات المتحدة من أعلى درجة AAA إلى الدرجة الأقل AA+.
وأصدرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين بيانا، قالت فيه إنها خطوة تعسفية وتستند إلى بيانات قديمة..
أما المؤشر الثانى، فهو تقرير وظائف شهر يوليو الذى صدر يوم الجمعة، وأوضح أن الوظائف غير الزراعية توسعت بمعدل أبطأ مما كان متوقعا. وأضاف الاقتصاد الأمريكى187 ألف وظيفة غير زراعية فى يوليو، أقل من تقدير داو جونز البالغ 200 ألف.
وربما يشير تقرير الوظائف إلى تباطؤ الاقتصاد الأمريكى، على الرغم من أن الوظائف المضافة فى يونيو قد زادت، عندما تمت إضافة 185 ألف وظيفة غير زراعية.
المؤشر الثالث، هو ارتفاع أسعار الغاز نحو 30 سنتا للجالون خلال الشهر الماضى فى ظل انقاطعات فى بعض المصافى الأمريكية سببها بشكل جزئى ارتفاع درجات الحرارة. ووفقا لاتحاد السيارات الأمريكيى، فإن متوسط سعر جالون البنزين وصل 3.83 دولار فى 5 أغسطس، وهو ارتفاع عن متوسط 3.52 دولار الشهر الماضى.
