أعلنت إدارة الحوار الوطنى، التوصيات النهائية للجان المحور السياسى التي عقدت في المرحلة الأولى من انطلاق جلسات اللجان، وذلك بعد توافق مجلس الأمناء ولجانه على التوصيات.
وفى قضية الإشراف القضائى بين الدستور والضرورة العملية التى نوقشت داخل جلسات لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى، أوصى الحوار الوطنى بأهمية النظر فى مدة الإشراف القضائى "المحددة بعشر سنوات فى الدستور والتى تجعل الإشراف القضائى من أعضاء الجهات والهيئات القضائية كاملاً"، والذى ينتهى عقب 17 يناير 2024م خاصة فى الانتخابات البرلمانية بغرفتيها والانتخابات المحلية القادمة، نظرًا لما أثبته الواقع العملى من عدم كفاية مدة العشر سنوات المشار إليها لتخلق الهيئة الوطنية للانتخابات الكوادر الفنية والإدارية اللازمة لإدارة الانتخابات.
