ثمن حزب العدل قرار العفو الرئاسي بالإفراج عن أحمد دومة، ومجموعة من المحبوسين.
وقال في بيان صادر عنه، إننا وإذ نشيد باستجابة رئيس الجمهورية، واستخدامه صلاحياته الدستورية وإصدار القرار الجمهوري348 لسنة 2023 بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة، فإن تلك الخطوة التي من شأنها تعزيز جسور الثقة وبث مزيد من تهيئة الأجواء الإيجابية؛ فإننا نجدد مطالبتنا السابقة باستمرار مثل هذه الإفراجات.
وطالب بالعمل على إنهاء هذا الملف أملاً في بناء جمهورية جديدة، جمهورية تقوم على كفالة حرية الرأي والتعبير وتتسع لكافة الآراء، مجددا امتنانه بالدور الإيجابي الذي تقوم به لجنة العفو الرئاسي.
