"شكرا يا ريس" بهذه الكلمة المقتضبة عبر سياسيون ونواب عن سعادتهم بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن العفو الرئاسي، موجهين الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى لقراره الأخير بشأن العفو عن أحمد دومه، مؤكدين أن مثل هذه القرارات تعزز من ملف حقوق الإنسان في الجمهورية الجديدة.
ورحب تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، بما أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة.
وقال النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، إن قرار العفو الرئاسي يدخل في إطار النهوض بملف حقوق الإنسان.
ووجه "مطر" الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى لإصداره قرارا بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة، مشيرا إلى أن قرارات العفو الرئاسي عن المحبوسين احتياطيا يهيئ المناخ لنجاح الحوار الوطنى الذي وصل إلى مراحله الأخيرة ويعطى رسالة بمدى حرص الدولة المصرية على تحسين المناخ العام لحقوق الإنسان بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن هناك إرادة سياسية لإنهاء ملف المحبوسين، ووجود حالة من الانفتاح على تحقيق تقدّم في حقوق الإنسان، خاصة من إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي إنهاء حالة الطوارئ، وبدء عمل الحوار الوطني وتفاعل لجنة العفو الرئاسي الإيجابي مع طلبات الإفراج التي ترسلها الأحزاب.
ورحب حزب الجيل الديمقراطى بقرار العفو الرئاسى باخلاء سبيل محبوسين احتياطيا، ومن ضمنهم أحمد دومه، مؤكدا أن قرارات الرئيس السيسي باخلاء سبيل هذا العدد الكبير من المحبوسين احتياطيا يدعم مناخ الثقة الذى تولد منذ دعوة الرئيس السيسى للحوار الوطنى وتشكيله للجنة العفو الرئاسى وزيادة عددها ومنحها اختصاصات جديدة غير مسبوقة من قبل رئاسة الرئيس السيسى وهى بحث حالات المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا رأى ونشر وتعبير والتنسيق مع مؤسسة النيابة العامة ووزارة الداخلية لإخلاء السبيل لافتا أن لجنة العفو الرئاسى ،مولود الأمس القريب أصبح شابا يافعا كله حيوية ونشاط وحب يتسع لكل من يعمل فى العام وخضع للتحقيق وقرارات الحبس الاحتياطى.
وأضاف ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل، أن لجنة العفو الرئاسى بممارستها لاختصاصاتها التى منحها لها الرئيس وتنسيقها المستمر مع النيابة العامة ووزارة الداخلية أصبحت أحد أهم مصادر السعادة فى الوطن الغالى تدخل البهجة والسرور إلى كل العاملين فى العمل العام من رؤساء وقادة الأحزاب السياسية وكذلك للأسر التى لديها محبوسين احتياطيا.
وأشار الشهابى، إلى أن قرارات اليوم من إخلاء السبيل مع قرارات الرئيس السيسى الاخيرة بإحالة مخرجات الحوار الوطنى إلى الجهات المعنية لدراستها تمهيدا لاصدارها قرارات رئاسية تنفيذية أو إرسالها إلى البرلمان بإصدارها فى شكل تعديلات تشريعية تشكلان حالة جديدة يعيشها الوطن الغالى والدولة المصرية تعطى آمال لكل المتفائلين فى العمل العام والحزبى والسياسى والحالمين بجمهورية جديدة تحاورية تحترم الدستور والقانون وتؤمن بحرية الرأى والنشر والتعبير.
ووجه ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل، التحية الرئيس السيسى على تنفيذه كل وعوده الرئيسية التى صاحبت دعوته للحوار الوطنى مؤكدا أن رعايته الكريمة للجنة العفو الرئاسى ومتابعته الدقيقة والمستمرة لنشاطها وممارستها صلاحياتها الموسعة هى كلمة السر وراء إخلاء سبيل كل هذه الأعداد الكبيرة من المحبوسين احتياطيا.
فيما قال النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن قرارات العفو الرئاسي أو الإفراج عن المحبوسين احتياطيا تأتى فى ظل حرص القيادة السياسية على تعزيز ودعم حقوق الإنسان والحريات وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيدا بجهود لجنة العفو طوال الوقت وأنها تحظى بدعم كبير من قبل القيادة السياسية.
وأشار القطامى، إلى أن خروج الدفعات المتتالية للمحبوسين احتياطيا يأتى فى إطار الجهود الملموسة لإنجاح الحوار الوطني وأهدافه، مقولة الرئيس عبد الفتاح السيسي "مصر وطن يتسع للجميع، مشيدا بجهود لجنة العفو من جانب وأجهزة الدولة المعنية من جانب أخر، قائلا:" خروج دفعات متتالية من "العفو الرئاسي" هو التحقيق الأسمى لملف حقوق الإنسان".
وأشاد النائب عمرو القطامى، بخروج دفعات جديدة بعد التعاون المثمر بين لجنة العفو الرئاسى من جانب وأجهزة الدولة المعنية من جانب آخر، لافتا إلى أن قرارات العفو الرئاسي تحمل رسائل إيجابية للجميع، مؤكدا أن القيادة المصرية تسعى بخطوات جادة وفاعلة لتحقيق الهدف الأسمى لحقوق الإنسان بجميع أشكالها، وليس كما يريد البعض فرضها واختزالها فى الحديث عن سجناء فى قضايا، والدولة تهتم بكل المواطنين، وتعمل على رفع الديون عن الفلاحين، وتوفير خدمات للعمال، وكل هذه الإجراءات تندرج تحت مظلة حقوق الإنسان، منتقدا من يختزلون ملف حقوق الإنسان في ملفات بعينها.
وأكد عضو مجلس النواب، أن قرارات العفو الرئاسي ترسخ للجمهورية الجديدة، وبمثابة شهادة ميلاد جديدة للمفرج عنهم، كما أنها تؤكد للداخل والخارج انفتاح القيادة السياسية على كل الأطراف بمختلف انتماءاتهم.
