وقعت الحكومة الفلسطينية وائتلاف شركات من القطاع الخاص، اليوم الأربعاء، عقد إنشاء صوامع للقمح في محافظتي "الخليل" و"رام الله" بجنوب ووسط الضفة الغربية، بطاقة تخزينية قدرها 80 ألف طن، وهو مشروع قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إنه في صلب الإستراتيجية الفلسطينية الرامية إلى الانفكاك التدريجي عن اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي.
ورعى اشتية توقيع العقد في مراسم جرت بمقر وزارة الاقتصاد، ووقعه وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي ومدير شركة صوامع فلسطين زياد نافع، بحضور وزير الزراعة رياض عطاري، وحشد من رجال الأعمال ودبلوماسيين أجانب.
وقال اشتية: إن مشروع صوامع القمح يحظى باهتمام كبير من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وهو أولوية كبرى للحكومة، بسبب الأزمة الناتجة عن الحرب في أوكرانيا، وقبلها أزمة جائحة كورونا وتقطع طرق الإمدادات.
وأضاف "المشروع في صلب إستراتيجيتنا للانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال، بتعزيز القدرة الإنتاجية والتخزينية".
وتتراوح كلفة المشروع بين 45 و50 مليون دولار، وقال اشتية، إنه سيمول بالكامل من القطاع الخاص، لافتا إلى أنه مرحلة أولى سيتبعها مرحلة أخرى في قطاع غزة.
وأوضح اشتية أن صوامع القمح جزء من حزمة مشاريع إستراتيجية أقرتها الحكومة، تشمل سدا للمياه في وادي الفارعة، وتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لتزويد المخيمات بما يوفر على الخزينة العامة مبالغ هائلة إذ تتحمل الحكومة فاتورة الكهرباء كاملة في المخيمات.
ولفت اشتية إلى عدد من المشاريع لإنتاج الأعلاف وتخزينها، التي من المقرر أن يبدأ تشغيل بعضها قريبًا، في مسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذه السلعة، موضحًا أن الواردات الفلسطينية من الأعلاف كانت تتخطى 200 مليون دولار سنويا.
ومن جانبه، قال مُدير شركة "صوامع فلسطين" زياد نافع، إن الشركة ائتلاف يضم 3 شركات، إحداها شركة مقاولات، والثانية ذات خبرة في مجال القمح، والثالثة مختصة بتصميم الصوامع وإدارتها وهي مملوكة لرجل أعمال فلسطيني ومقرها في دبي.
وأوضح أن شركة عالمية مقرها كندا ويمتلكها رجل أعمال فلسطيني أيضًا، ستتولى تنفيذ المشروع.
