رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "كيف تتحقق العدالة المناخية؟"، استعرض خلاله المسئولية الكاملة للدول الكبرى عن تحمل ديون المناخ وارتفاع درجة الحرارة بمقدار 2.4 درجة مئوية، فالولايات المتحدة الأمريكية مسئولة عن 25٪ من الانبعاثات، والدول الـ 27 التى تشكل حاليًا الاتحاد الأوروبى بنسبة 22٪، والصين بنسبة 12.7٪ ، وروسيا 6٪ ، والهند 3٪ ، وترسم أرقام الانبعاثات الحاصلة عام 2022 صورة مختلفة، حيث تشكل الصين أكبر مصدر للانبعاثات بحوالى 28٪ فى المرتبة الثانية الولايات المتحدة بنسبة 14٪، تليها الهند بنسبة 6٪ إلى 8٪ - حسبما أعلنها علماء المناخ ودراساتهم.
ويحتل الحديث عن ارتفاع درجة الحرارة وتغير المناخ الصدارة لدى الدول الكبرى والنامية على السواء والمنظمات الدولية لصالح البشرية، باعتبار أن تغير المناخ يأتى على رأس التحديات التى تواجه العالم فى العصر الحالى والمشكلة الأكبر عالمياً، ويأتى الحديث في تلك الأزمة لرفع مستوى الوعي العام بمفهوم العدالة المناخية، ودور مصر الجوهرى فى هذا المجال، وتلافى استغلال العناصر العدائية لأزمة باتت دولية، وفي الواقع، تُقر وتعترف العدالة المناخية بالآثار الاجتماعية والاقتصادية والصحية المختلفة على المجتمعات التي تُسببها أزمة المناخ، وهى تؤكد أن هذه الأزمة لا تؤثر على الجميع بالتساوى، فتدفع المجتمعات الضعيفة والمُهمشة الأقل مسؤولية عن الانبعاثات الفاتورة الأكبر لأزمة تغير المناخ لتنال النصيب الأكبر من تداعياتها المُدمرة، الأمر الذى يؤدى بطبيعة الحال إلى تفاقم وتعميق أوجه عدم المساواة وحالات الظلم القائمة.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على إشكالية فى غاية الأهمية تتعلق بمدى تحقيق وكيفية العدالة المناخية، والانبعاثات التراكمية لتغير المناخ فى قارة أوروبا المخيفة والتى تتحملها ظلماً قارتى إفريقيا وآسيا، وكيف تكون دول العالم مطالبة بالحفاظ على الاحترار العالمى أقل من 1.5 درجة مئوية، والانبعاثات فى الدول الغنية سيؤدى إلى ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 2.4 درجة مئوية، مما يعرض كوكب الأرض لخطر شديد لا تحمد عقباه، وهل أزمة تغير المناخ تؤدى إلى الهجرة؟ وغيرها من الأسئلة التي تُجيب عن العديد من الإشكاليات، وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى
