واصل سياسيون ونواب إشادتهم بقرارات الرئيس بالعفو الرئيسى والتى كان آخرها القرار الرئاسى رقم 348 لعام 2023 بالعفو عن عدد من المحكومين الذين أدينوا بأحكام نهائية، بما فيهم أحمد سعد دومة، مؤكدين أن مثل هذه القرارات تؤكد أن مصر وطن يتسع الجميع.
وأعرب اللواء رؤوف السيد، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، عن تقديره للخطوة التى اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بإصدار القرار الرئاسى رقم 348 لعام 2023 بالعفو عن عدد من المحكومين الذين أدينوا بأحكام نهائية، بما فيهم أحمد سعد دومة.
وأشار "السيد" إلى أن هذه الخطوة تعكس استجابة فعالة من جانب الرئيس للمطالب والآراء السياسية المتنوعة فى البلاد، مؤكدا أن هذا القرار يعزز من قيم السلم الاجتماعى فى مصر، حيث تسعى الدولة جاهدة إلى تحقيق توازن بين تعزيز حقوق الإنسان والحريات وبين الحفاظ على الاستقرار والأمان العام.
وأشار إلى أن الدولة المصرية تعمل بجدية على تعزيز المشاركة السياسية وتوفير الفرص لجميع شرائح المجتمع بمشاركة فعالة فى الحياة السياسية بما يتوافق مع المبادئ الديمقراطية، موضحا أن هذه الخطوات تأتى فى إطار الجهود المستمرة لتحقيق الإصلاح السياسى والاجتماعى فى مصر، وتتماشى مع إستراتيجية حقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس السيسى، كما أثنى على دور الحوار الوطنى فى تحقيق توافقات بناءة ووضع الحلول للقضايا المهمة التى تواجه البلاد، مؤكدا أهمية مشاركة جميع أفراد المجتمع فى بناء الجمهورية الجديدة.
وختم رؤوف السيد على كلامه بالإشادة بالجهود التى تبذلها الدولة المصرية فى توفير الدعم النفسى والتأهيل للمفرج عنهم، مما يسهم فى إعادة دمجهم بنجاح فى المجتمع ومساعدتهم على تحقيق حياة طبيعية وإيجابية.
العفو عن دومة، العفو عن أحمد دومة، الإفراج عن دومة، العفو الرئاسى عن دومة، عفو عن دومه، عفو رئاسى عن دومه، إفراج عن دومه
فيما وجه حزب السادات الديمقراطى، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، على قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدا أن مثل هذه القرارات تؤكد للجميع أن مصر وطن يتسع الكل.
وأكد الحزب أن مثل هذه القرارات تدفعنا بسرعة شديدة نحو الجمهورية الجديدة،، مشيرًا إلى أن هناك إرادة سياسية لإنهاء ملف المحبوسين، ووجود حالة من الانفتاح على تحقيق تقدّم فى حقوق الإنسان، خاصة من إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى إنهاء حالة الطوارئ، وبدء عمل الحوار الوطنى وتفاعل لجنة العفو الرئاسى الإيجابى مع طلبات الإفراج التى ترسلها الأحزاب.
وقال الحزب أن قرارات اليوم من إخلاء السبيل مع قرارات الرئيس السيسى الاخيرة بإحالة مخرجات الحوار الوطنى إلى الجهات المعنية لدراستها تمهيدا لاصدارها قرارات رئاسية تنفيذية أو إرسالها إلى البرلمان بإصدارها فى شكل تعديلات تشريعية تشكل حالة من الانفتاح التام فى جميع الملف الأمر الذى يدعم بقولة فتح المناخ العام.
الرئيس السيسى، قرارات العفو الرئاسى، عبد الفتاح السيسى، قرارات رئاسية بالعفو عن أحمد دومه، حزب السادات، السادات الديمقراطى. بدوره ثمن الدكتور سامى سوس، عضو مجلس النواب، استخدام الرئيس عبدالفتاح السيسى صلاحياته فى الإفراج عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومن بينهم أحمد دومة، بالإضافة إلى العفو عن بعض المحبوسين احتياطيا وآخرها إخلاء سبيل 30 شخصا، مضيفا أن قرار الرئيس يؤكد حرص الدولة على الشباب ومحاولة إصلاحهم.
وأكد سوس، فى بيان له اليوم، أن قرارات العفو الرئاسى تأتى فى ظل حرص القيادة السياسية على تعزيز الحريات وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وفى ظل الجهود الملموسة لإنجاح الحوار الوطنى وأهدافه، بجانب أنها تؤكد أننا نسير بثبات وقوة نحو الجمهورية الجديدة التى أرسى قواعدها الرئيس السيسى، وترسخ وتبنى جسورا من التواصل بين القيادة السياسية والمواطن المصرى.
وذكر عضو مجلس النواب، أن قرار الرئيس السيسى ليس الأول بشأن العفو عن عدد من المواطنين وإنما سبقه عدة قرارات كثيرة ووصل عدد المعفو عنهم من المحبوسين احتياطيا أكثر من 1500 شخص، وهذه تعد خطوة جيدة من القيادة السياسية ويؤكد أن الدولة ماضية فى تدشين مرحلة جديدة لبناء الجمهورية الجديدة تقوم على ترسيخ قواعد الديمقراطية والحرية والتشاركية.
ولفت النائب إلى أن الدولة بذلت جهودا كبيرة على مدار الفترة الماضية تجاه تحقيق مظلة حقيقية لحقوق الإنسان، بالرغم من التحديات التى يعيشها العالم أجمع ووسط الظروف الحالية الصعبة، إلا أنها اتخذت خطوات جادة وفاعلة لتحقيق حياة كريمة لكل المواطنين سواء من عمل مبادرات رئاسية شاملة أو من خلال منظومة التأمين الصحى الشامل أو برنامجى تكافل وكرامة وغيرها من القرارات التى تندرج جميعها تحت مظلة حقوق الإنسان المصرى.
