قال الكاتب والباحث رفعت سيد أحمد متخصص في شؤون الحركات الإسلامية، إنّ الجماعة بدأت ممارسة العنف في النصف الثاني من ثلاثينيات القرن الماضي مع الجوالة، موضحًا: "بعض الأعمال التي يبدو ظاهرها خيري ودعوى باطنها يحمل بذرة ورغبة العنف".
وأضاف "أحمد"، في حواره مع الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج "الشاهد"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "بعض المرشحين للرئاسة الآن يريدون عودة الإخوان من خلال بوابة الجمعيات الخيرية، ولكن الإخوان بدأت في منتصف الثلاثينيات العنفَ عبر الجوالة وأنشطة شبابية وأنشأت التنظيم الخاص".
وتابع الكاتب والباحث، أنّ الإخوان زعمت أن التنظيم الخاص يستهدف مقاومة الاحتلال الإنجليزي، ولكن الشاهد طيلة حقبة الأربعينيات أن 90% من ضحايا التنظيم الخاص للإخوان كانوا من المصريين، مثل أحمد ماهر رئيس الوزراء الأسبق والنقراشي باشا وبعض القضاة، حتى أعضاء في الإخوان اختلفوا مع بعض وارتكبوا القتل بحق بعض، فهم لا يتورعون عن العنف حتى فيما بينهم، لافتًا إلى أن بعض الباحثين ذهبوا إلى أن العنف بدأ في الجماعة مع حسن البنا مؤسس الجماعة في فترة صراعه مع أحمد السكري وبعض المؤسسين للجماعة.
وقال الكاتب والباحث رفعت سيد أحمد متخصص في شؤون الحركات الإسلامية، إنّ القدرة على تصدير الصورة الإصلاحية الثابتة للإخوان في ذهنية القارئ والمشاهد بخصوص حسن البنا اهتزت وجُرحت كثيرا من خلال أعمال عنف ظهرت إبان حياة حسن البنا مؤسس الإخوان وبدعوة منه وبالتفاف منه أيضا.
وأضاف، أنّ حسن البنا كان يحمل أفكار عنف وتغيير بالقوة وليس الديموقراطية وأفكار التفاف ومفاوضات ومناورات سياسية شديدة المكر والدهاء، مشددًا على أن الشواهد التاريخية تثبت عدم صحة تصدير حسن البنا على أنه كان مصلحا فقط.
وتابع الكاتب والباحث، أنّ بعض كتابات المنشقين عن الإخوان والموجودين في تركيا الآن تُجرح في هذه الشهادة الإخوانية، حيث أكدوا أن حسن البنا كان داعيا للعنف واستخدام القوة مع المخالف والمعترض والمخالف السياسي والمخالف هذه الجماعة.
وقال الكاتب والباحث رفعت سيد أحمد متخصص في شؤون الحركات الإسلامية، إنّ التنظيم الخاص لجماعة الإخوان نفذ أعمال العنف في الأربعينيات بموافقة سياسية من المرشد وبإدارة الهيئة المشكلة للحركة السياسية للإخوان في تلك الفترة.
وتابع الكاتب والباحث، أنّ عنف الجماعة في مواجهة المختلف طُبق على أحمد ماهر والنقراشي باشا بعد أن أصدر قرارا بحل الجماعة، رغم أنها كانت يجب أن تُحل، لأنها ليست حزبا ولم تكن تحت التأسيس، بل كانت شكلا سريا للعمل في دولة، ولم تكن تخضع لأي قانون من القوانين، وبالتالي، كان حلها أمرا طبيعيا.
